تجميد الحسابات البنكية للمدير العام السابق لصندوق النقد الدولي المتهم بتبييض الأموال

أمر القاضي الإسباني أنطونيو سيرانو، أمس الجمعة، بتجميد الحسابات البنكية لوزير الاقتصاد السابق والمدير السابق لصندوق النقد الدولي، رودريغو راتو، المتهم بتبييض الأموال.

فبعد عدة عمليات تفتيش بمنزل ومكتب رودريغو راتو، قرر قاضي التحقيق اتخاذ هذا "الإجراء الصارم" بعد العثور على عدد من الوثائق والبيانات الهامة.

وكان راتو، المتهم بجرائم تبييض الأموال والتهرب الضريبي وإخفاء المملتكات، قد أدين بالغش والاختلاس في شهر دجنبر الماضي من قبل قاضي المحكمة الوطنية فرناندو أندرو في إطار قضية دمج وخروج "بانكيا" من البورصة، وكان حينها رئيسا لهذا البنك.

وحسب وسائل إعلام إسبانية، فإن مصلحة محاربة تبييض الرساميل (سيبلاك) كشفت وجود تناقضات بين الثروة التي صرح بها راتو إبان العفو الضريبي الذي أعلنت عنه الحكومة سنة 2012، والذي سمح باستعادة رساميل إلى إسبانيا، مع غرامة مالية بنسبة 10 في المائة كحد أقصى، وتصريح سنة 2013.

وتقدم الادعاء العام بمدريد، صباح أول أمس الخميس، بشكاية ضد رودريغو راتو وشخصيات أخرى متورطة في هذه القضية لم يتم الكشف عن هوياتها.

كما أدين الوزير السابق للاقتصاد في حكومة خوسيه ماريا أثنار (2002-2004) والمدير العام السابق لصندوق النقد الدولي (2004-2007) في فضيحة أخرى، معروفة ب"البطاقات البنكية السرية"، لاستعمال بطاقات ائتمان لبنك "كاخا مدريد" في اقتناء مشتريات شخصية.

ووجهت لراتو وشخصيات أخرى تهمة انتهاك قانون الشركات لإنفاقهم ما مجموعه 15,5 مليون أورو في مراقص، ورحلات سفاري، واقتناء أشياء فاخرة وغيرها، باستعمال هذه البطاقات.

وقال راتو، الذي أنفق مبلغ 99 ألف أورو حسب وسائل إعلام محلية، أمام قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية أنه كان يعتقد أن استعمال هذه البطاقات يندرج ضمن تعويضاته وأن المبالغ المسحوبة يتم خصمها من راتبه.

وتولى راتو ما بين 2004 و2007 إدارة صندوق النقد الدولي، وابتداء من سنة 2009 رئاسة بنك "كاخا مدريد"، الذي أصبح في سنة 2010 يحمل اسم "بانكيا" بعد دمجه مع ستة صناديق ادخار أخرى.