أبدى النواب الجزائريون تخوفهم من استمرار تدهور أسعار النفط في بلد يعتمد اقتصاده بنسبة 97% على تصدير المحروقات, رغم تطمين محافظ البنك المركزي بان احتياطي العملة يكفي لتغطية ثلاث سنوات من الواردات. وحذر النائب المستقل حبيب زغاد من أن "الشعب الجزائري لن يجد شيئا يأكله في حالة استمرار انهيار أسعار النفط".
واكد محافظ البنك المركزي الجزائري محمد لكصاسي في عرضه للتطورات الاقتصادية والنقدية للبلاد أمام نواب البرلمان أن "الاحتياطات الرسمية للعملة قوية, تفوق 35 شهرا من استيراد السلع والخدمات".
وبلغ احتياطي الصرف للجزائر 193,3 مليار دولار في نهاية يونيو 2014 مقابل دين خارجي اقل من نصف مليار دولار, بما ان الجزائر قررت في 2009 الدفع المسبق لديونها التي كانت في حدود 15,5 مليار دولار, مستفيدة من الارتفاع الكبير لاسعار النفظ.
واضاف محافظ بنك الجزائر إن هذا الاحتياطي يسمح للجزائر "بمواجهة الصدمة على ميزان المدفوعات في الأجل القصير(...) إلا أن هذه القدرة على مقاومة الصدمات قد تتأكل بسرعة لو تبقى أسعار البرميل في مستويات منخفضة لمدة طويلة".