المغرب يحتل الرتبة 80 في مؤشر إدراك الرشوة لسنة 2014 والجزائر في الصف 100

فشلت معظم دول شمال افريقيا والشرق الاوسط، في تحقيق أي تقدم في ترتيبها المتأخر على سلم التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية حول مؤشر مدركات الفساد بالعالم خلال العام الحالي، حيث عجزت غالبية هذه الدول عن اجتياز حاجز 50 درجة المطلوب للنجاح في الشفافية ومكافحة الفساد بالمؤشر.


ورغم ان المغرب لم يجتز هذه العتبة، إلا ان سجل تقدما مهما في مؤشر إدراك الرشوة لسنة 2014 والصادر عن منظمة (ترانسبرانسي) الدولية، حيث تقدم من الرتبة 91 على 177 دولة سنة 2013، إلى الرتبة 80 على 175 دولة سنة 2014.

ويعد هذا الترتيب تطورا مهما وبداية على درب التحسن الكلي لموقع المغرب في محاربة الرشوة، وذلك بعد سنوات من التراجع، حيث كان سنة 2012 في الرتبة 88..

وجاءت نتائج معظم "الدول العربية" في هذا التصنيف، الذي نشر أمس الأربعاء، مخيبة للآمال مع عدم حدوث تغير ملحوظ في ترتيبها مقارنة بنتائج السنوات الماضية، ولم تفلح سوى دولتين عربيتين هما الإمارات (70 درجة) وقطر (69 درجة) في تخطي حاجز الخمسين درجة المطلوب في المؤشر، واحتفظت الدولتان بنفس ترتيبهما للعامين الماضيين.

واحتلت دول العراق واليمن وسوريا وجزر القمر مراكز متأخرة جدا في الترتيب، بينما تشاركت البحرين والسعودية والأردن بالمرتبة 55، وجاءت الكويت في الترتيب 67، ومصر في المرتبة 94، والجزائر 100، وموريتانيا 124.

ووفقا للتقرير ذاته، فإن الدنمارك هو البلد الذي سجل أقل مستوى الفساد في العالم، فيما اقتصر تصنيف العشر الأوائل على نيوزيلندا وفنلندا والسويد والنرويج وسويسرا وسنغافورة وهولندا ولوكسمبورغ وكندا.

وجاء في أسفل الترتيب الصومال وكوريا الشمالية والسودان باعتبارها أكثر الدول فسادا في العالم.

وحذرت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها، الذي اعتمدت في إنجازه على الخصوص على رأي الخبراء في منظمات عالمية مثل البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، من تنامي ظاهرة الفساد في العالم، معتبرة أن الفساد يمثل مشكلة بالنسبة لجميع البلدان.