اعتبرت وزيرة البيئة والطاقة والنقل بسويسرا السيدة دوريس لوتار، اليوم الخميس بالدار البيضاء، أن المغرب حقق تقدما "إيجابيا جدا" في المجال الطاقي بفضل اعتماده مخططات عززت عملية الانتقال الطاقي، التي جمعت بين الاستثمارات الإضافية والتقليص من الكلفة الطاقية.
وقالت السيدة لوتار، في مداخلة لها خلال ندوة مناقشة نظمتها غرفة التجارة السويسرية بالمغرب حول "الانتقال الطاقي والتحديات المرتبطة به"، إن الانتقال الطاقي يشكل "تحديا كبيرا" في ما يخص تعبئة الاستثمارات الإضافية، لاسيما في ظل الأزمات الاقتصادية ومحدودية هوامش التمويل المالي.
واستعرضت الوزيرة بالمناسبة الحوافز المشتركة بين المغرب وسويسرا لتحقيق الانتقال الطاقي عبر العمل على التزود بالطاقات النظيفة والآمنة وقليلة التكلفة اقتصاديا مع التقليص من الانبعاثات الغازية السامة خاصة وأن البلدين معا معرضان لتأثيرات التحولات المناخية.
وأضافت أن البلدين يتوفران على موارد طاقية متجددة ومتكاملة، فكل بلد يتوفر على موارد يفتقر إليها البلد الآخر، ففي الوقت الذي يمتلك المغرب الكثير من الشمس والرياح والقليل من الماء، تتوفر سويسرا على كثير من الماء والقليل من الشمس والرياح، مشيدة في هذا الإطار بالجهود التي يبذلها البلدان للنهوض بالطاقات المتجددة.
وذهبت إلى أنه ما يهم حاليا هو أن يجتهد الطرفان من أجل إيجاد الحلول الفضلى التي تتيح استثمار كل فرص التعاون الممكنة، معربة عن إحساسها بالفخر لكون شركة سويسرية تدعى "إيرلايت" استطاعت أن تنجز مشروعا رائدا في مجال الطاقة الشمسية بمنطقة آيت باها، وهو ما يؤكد الحاجة لتعاون دولي بين الباحثين والمستثمرين والحكومات لتدعيم الابتكارات التكنولوجية عبر العالم.
ومن جهتها، اعتبرت الكاتبة العامة للوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية السيدة سونيا مزور أن تحديات الانتقال الطاقي بالمغرب- وكما سويسرا- تتطلب البحث عن وسائل مبتكرة للتزود الذكي بالطاقة دون إعاقة النمو الاقتصادي.