نظمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، اليوم الجمعة 02 ماي 2014، ندوة صحفية بمقر النقابة المركزي بالرباط، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، قدمت خلاله تقريرها السنوي حول حرية الصحافة بالمغرب. ورصد تقرير النقابة، حسب ما جاء في هدا الأخير، ممارسة الحرية في مجال الصحافة، على مختلف الأصعدة، بهدف تقييم الوضعية، و تسجيل نبضها الحقيقي، بكل تجرد و موضوعية، انطلاقا من العمل اليومي، لهذه الهيأة في كل القطاعات، و في إطار المهام التي تقوم بها، سواء عبر عمل مناضليها اليومي، في مختلف المؤسسات، أو في تصديها للعديد من الخروقات، التي ترصدها، في الواقع المغربي.
وفي هذا الاطار استعرض التقرير، أوضاع الصحافة بالمغرب سواء على المستوى التشريعي أو على مستوى الإكراهات التي يواجهها الصحافيون أثناء ممارسة مهامهم أو من خلال الأوضاع المهنية في مختلف المؤسسات الإعلامية بالمغرب سواء العمومية منها أو الخاصة. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
وانتقد الزميل يونس مجاهد، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية في ذات الندوة الصحافية، الحصيلة على مستوى العمل التشريعي لتحصين حرية الصحافة، حيث اعتبر أن هذه الحصيلة سلبية، مشيرا في هذا السياق إلى أنه لم يصدر لحد الآن قانون الصحافة والنشر أو النظام الأساسي للصحافي المهني أو قانون الوصول للمعلومة.
وشدد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في معرض تناوله للقوانين ذات الصلة بالصحافة والتي يتم الحديث عنها حاليا، على أن المدخل الأساسي لأي إصلاح في هذا الصدد هو ضمان استقلالية القضاء حتى " لا يتم إفراغ " أي قانون مرتقب من مضمونه.
واعتبر مجاهد أن مؤسسات الإعلام العمومي " لم تعرف جديدا منذ التسعينيات " من القرن الماضي وقال إنه " لا يوجد حتى الآن توجه لإصلاح حقيقي".
وخلص مجاهد إلى أن التوصيات التي تمخض عنها الحوار المجتمعي حول الإعلام والمجتمع وخصوصا ما تم التوصل إليه في اللجنة العلمية "لم يجد طريقه إلى التنفيذ بعد ".