نقابة مُجاهد تُصدِرُ تقريرها حول واقع الصحافة في المغرب

ما بين سنة 2013، و 2014، لم يتحسّن وضعُ حرية الصحافة في المغرب، قيْد أنمُلة، بل إنّ الوضع الحالي، يُنبئ بمستقبل متشائم، حسب الكاتب العامّ للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، يونس مجاهد، الذي أكّد، خلال الندوة الصحافية التي قَدمت فيها النقابة تقريرها السنوي حول واقع حرية الصحافة في المغرب، خلال السنة الماضية، أنّ كلّ المطالب التي حملها الحَراك الشعبي الذي عرفه المغرب، فيما يخصّ حرية الإعلام لم يتحقّق منه أيّ شيء لحدّ الآن.
تقرير النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وعلى غرار التقرير السابق، قدّم معطيات "سوداوية" حول واقع حرية الصحافة في المغرب؛ ففي مجال الاعتداء على الصحافيين، أورد التقرير أن الاعتداءات والتعسّفات ما تزال مستمرة؛ في هذا الصدد قال مجاهد إنّ الاعتداء على الصحافيين يتمّ بشكل متكرر، "وصار رياضة لدى السلطات".
وأضاف أنّ الاعتداءات تتمّ على مرأى ومسْمع المسؤولين، دون أن يحرّكوا ساكنا، رغم المراسلات الكثيرة والشكايات التي تتقدم بها النقابة إلى وزارة العدل والحريات، ومراسلة الفرق البرلمانية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، "لكن لا حياة لمن تنادي"، على حدّ تعبيره، وتابعَ أنّه لو كانت السلطات تقوم بدورها في معاقبة من يعتدي على الصحافيين لراجعوا أوراقهم، معتبرا أنّ ما يحصل ينمّ عن استمرار سياسة اللاعقاب في التعامل مع المعتدين على الصحافيين.
ولا تقتصر الاعتداءات والتعسفات التي تطال الصحافيين والصحافيين على ما يتعرّضون له على يد السلطات أثناء مزاولة مهامّهم، بل تمتدّ إلى المؤسسات الإعلامية التي يشتغلون فيها، إذْ أورد تقرير النقابة الوطنية للحصافة المغربية أنّ تجاوزات بالجملة، و"إجراءات تعسّفية انتقامية" تحصل داخل المؤسسات الإعلامية في حق الصحافيين والصحافيين، من لدُن مشغّليهم، من قبيل الحرمان من وسائل العمل، مثل الهاتف، وبطاقة القطار، والتجريد من المسؤولية، بل وحتّى من الصفة المهنية من خلال حجز الحجر على بطاقة الصحافة.
وانتقد التقرير أداء الحكومة فيما يتعلّق بضمان حرية الصحافة، وعدم تفعيل مبادئ الدستور، التي كان من شأن تفعيلها أن يساهم في الدفع بإصدار القوانين الداعمة لحرية الصحافة، حسب يونس مجاهد، الذي أبْدى أسفه على عمل الحكومة، قائلا إنّه "كان متواضعا جدّا، إن لم نقل إنّ هناك تراجعا"؛ فعلى المستوى التشريعي أوضح مجاهد أنّ الحصيلة "كانتْ صفرا"، سواء على مستوى الحريات، أو قانون أو المجلس الوطني للصحافة، أو قانون الحق في الحصول على المعلومة، الذي وصف مجاهد مسوّدته ب"التافهة جدّا، والتي لا يمكن أن توفّر الحدّ الأدنى من الشفافية، لا على مستوى النصوص أو آليات الاشتغال".
وفيما يتعلق بالإعلامي السمعي البصري العمومي، اعتبر مجاهد أنّ القطاع لم يشهد أيّ تقدم، "بل على العكس من ذلك يمكن القول إننا نشعر وكأننا رجعنا إلى سنوات التسعينات من القرن الماضي، في ظل استمرار غياب جودة المنتوج، وغياب تعددية الاختلاف"، معتبرا أنّ الحصيلة بصفة عامّة "سلبية"؛ ومن المشاكل التي يتخبط فيها الإعلام السمعي البصري العمومي، حسب تقرير النقابة الوطنية للصحافة المغربية، استمرار نزيف الموارد البشرية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وتهميش فئات من العاملين في الشركة، مثل التقنيين والفنيين، كما سجّل التقرير إغلاق باب الحوار بين النقابة والشركة الوطنية، حول القانون الأساسي وأجور العاملين.
وبخصوص الصحافة الإلكترونية سجّل التقرير وجود تكريسٍ للصحافة المهنية، بشكل نسبي، من حيث الأخبار والخطّ التحريري المضبوط والواضح، لدى مواقع إخبارية محدودة.
ودعت النقابة إلى إصدار قانون ينظم المهنة، ويشجع ويطور الإعلام الالكتروني، ويساعد على تكريس أخلاقيات المهنة وقواعدها وسط العاملين في الإعلام الإلكتروني، ويضمن الحقوق والواجبات في إطار مقاولات صحافية إلكترونية تحترم القانون وتحتكم إليه.