تخوض عشرات الجمعيات وضمنها جمعيات نسائية، غدا الثلاثاء 11 فبراير 2014، وقفة احتجاجية امام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تضامنا مع طليقة ابن قيادي في بحزب العدالة والتنمية بمدينة الدروة التي تتهم طليقها باختطافها واغتصابها تحت التهديد بالسلاح الابيض..
وتأتي الوقفة الاحتجاجية تزامنا مع موعد عقد جلسة البت في الملف بغرفة المشورة بعد غد الاربعاء والتي من المتوقع ان يمثل فيها ابن القيادي المذكور في العدالة والتنمية في حالة سراحج متعه بها قاضي التحقيق الاسبوع الماضي بعدما ظل معتقلا عدة ايام بسجن عكاشة بالدار البيضاء..
في المقابل اتهمت طليقة ابن القيادي المذكور عضوا في العدالة والتنمية بالتدخل من اجل تبرئة طليقها وهو الامر الذي ينفيه مقرب من القيادي، مشيرا إلى ان القضية تسير بشكل عاد ودون تدخلات. .
وكانت المشاكل قد اندلعت بين الضحية وطليقها منذ زواجهما، تقول الطليقة التي تروي تفاصيل المعاناة التي تجرعت مراراتها على يد طليقها ابن قيادي بارز في حزب العدالة والتنمية، حيث لم يمض على زواجها سوى بضعة أشهر حتى بدأت تواجه تهديدات بالتصفية الجسدية بعد ما صارت تحمل داخل أحشائها جنينا طالبها الزوج بالتخلص منه.
وقررت الزوجة الشابة الاحتماء بأفراد أسرتها خلال فترة الحمل، لكن إصرار الزوج على إجهاض الجنين سيقوده في يناير من سنة 2011 إلى الاعتداء جسديا على شقيقها الأصغر البالغ من العمر 15 سنة بتوجيه ضربة له على مستوى الرأس خلال محاولته اقتحام منزل أسرة الزوجة وإرغام الأخيرة على التخلص من الجنين، قبل أن يعاود الاعتداء عليه بإحداث جرح غائر على مستوى ذراعه، لتتم متابعته بتهمة الضرب والجرح، حيث سيصدر الحكم في حقه بالسجن ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ مع دفعه لغرامة قدرها 11 ألف درهم.
وخاضت الزوجة رفقة أسرتها معركة قضائية إلى أن حصلت على الطلاق بعدما أنجبت طفلتها، لكنها لم تسلم من مضايقات طليقها وتهديداته التي ازدادت حدتها بعدما تشبثت بحقها وحق طفلتها في النفقة، إلى أن اعترض سبيلها في منتصف دجنبر الماضي، واقتادها تحت التهديد بالسلاح الأبيض على متن سيارته إلى أرض خلاء في محيط حي الإنارة، حيث سيقوم باغتصابها.
وبعد اعتقال المتهم، نجل القيادي في حزب «العدالة والتنمية»، من طرف مصالح الأمن التابعة لعين الشق الحي الحسني تمت إحالته على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتهمة اختطاف واحتجاز واغتصاب طليقته.
وجاء اعتقال المتهم داخل المحكمة الابتدائية ببرشيد خلال حضوره جلسة متابع فيها بالضرب والجرح، وذلك بأمر من الوكيل العام، بعد صدور مذكرة بحث في حقه من قبل الشرطة القضائية بعين الشق، التي فشلت في اعتقاله قبل ان تقوم أن بصب كمين له باتفاق مع الضحية..