أكد الأستاذ الجامعي الفرنسي تيري رامبو أن المغرب منخرط في سياسة لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها ،قل نظيرها بالضفة الجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسط. وأضاف رامبو، في مقال نشر بالعدد الأخير من نشرة مرصد الدراسات الجيو-سياسية تحت عنوان " محمد السادس في واشنطن : إحياء شراكة"، أن الزيارة التي قام بها جلالة الملك للولايات المتحدةالأمريكية في نونبر الماضي، مكنت من إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين الدولتين، مشيرا إلى أن البيان المشترك المغربي الأمريكي الذي صدر في أعقاب هذه الزيارة عبر عن واقع لا يمكن لأحد تجاهله. وذكر الجامعي الفرنسي بأن الدستور المغربي منح سلطات جديدة للبرلمان، وأقر بالمشاركة الفاعلة للمجتمع المدني في الشأن العام، مؤكدا أن مبادرات صاحب الجلالة الملك محمد السادس سواء المتعلقة بضمان حقوق النساء، أو بمشكل الهجرة الشائك، والتي تسير في اتجاه صيانة أفضل للحقوق ،تحظى بدعم واضح من لدن الحكومة الأمريكية . وأضاف رامبو أن هناك حقيقة أخرى في العلاقات المغربية الأمريكية، تتمثل في التعاون الاقتصادي، مذكرا في هذا الصدد بأن المغرب هو أول دولة في المنطقة وقعت مع الولاياتالمتحدة اتفاقا لتسهيل المبادلات يهم مجالات الاستثمار والتكنولوجيا والاعلام والخدمات. وأكد أن الولاياتالمتحدةالأمريكية تنظر إلى المغرب باعتباره مركزا اقتصاديا ،ومحورا هاما للاستثمارات في المنطقة المغاربية وإفريقيا جنوب الصحراء ،مشيرا الى أن المملكة تعمل على النهوض باتحاد المغرب العربي الذي يعد عنصرا قويا للاندماج والتقدم الاقتصادي الكفيل بتجنيب بلدان المنطقة السقوط في مطبات التهريب والعنف. وقال الجامعي الفرنسي إن التعاون المغربي الأمريكي يتعلق أيضا بالأمن الاقليمي ومحاربة الارهاب ، مبرزا أن المغرب أكد على الدوام وبوضوح دعمه لمبادرات استتباب الامن التي قد يتم اتخاذها في مواجهة الجريمة والارهاب بمنطقة الساحل. وذكر في هذا الصدد بأن العلاقات التي يقيمها المغرب مع عدد من البلدان الافريقية ، ليست فقط ذات طبيعة دبلوماسية أو اقتصادية ، بل أيضا دينية وروحية ، مرتبطة بشخص صاحب الجلالة الملك محمد السادس باعتباره أميرا للمؤمنين. وقال إنه لا يمكننا إلا أن نشيد في هذا المجال بالدور الذي يضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، الذي يحرص دوما على تقديم صورة لإسلام معتدل. وفي مواجهة تنامي عدم الاستقرار والارهاب بمنطقة الساحل ،يضيف الجامعي الفرنسي ، انخرط المغرب على الدوام وبدون مقابل في مبادرات استتباب الأمن بالمنطقة كما يظهر ذلك في دعمه للحكومة الشرعية في مالي. وبخصوص قضية الصحراء ،أكد كاتب المقال أن الولاياتالمتحدة ذكرت بأن مخطط الحكم الذاتي بالصحراء ،جدي وواقعي ويحظى بالمصداقية ، ويمثل مقاربة بإمكانها الاستجابة لتطلعات سكان الصحراء في تدبير شؤونهم في اطار السلم والكرامة. وخلص الى التأكيد أن النتائج المحققة في واشنطن يجب أن تكون كذلك في الدول الغربية الأخرى ، حيث من مصلحة الاتحاد الأوروبي دعم حليف جيو-استراتيجي موثوق ، حامل لدينامية للتنمية في المنطقة ، وحريص على التقدم أكثر في مجال صيانة الحريات.