ستة نساء مغربيات توفين من أصل 5542 تعرضن للعنف خلال 2012

ندد مرصد "عيون نسائية"، في تقرير له قدم خلال ندوة صحافية في الدار البيضاء، بمظاهر الإفلات من العقاب و"غياب إرادة" لمحاربة العنف ضد المرأة، داعيا السلطات إلى اتخاذ إجراءات "سريعة وفعالة" لوقف العنف ضد النساء.

وأفاد تقرير المرصد أن ست نساء مغربيات قتلن خلال 2012 بسبب تعرضهن للعنف ضمن 5542 امرأة تعرضن لأشكال مختلفة من العنف..

وكشف تقرير مرصد "عيون نسائية"، استنادا إلى النساء الوافدات على 11 مركزا للاستماع سنة 2012، أن "5542 امرأة تعرضن للعنف، 6 منهن حالات قتل، 688 أصبحن بدون مأوى، إضافة الى 47 حالة حرق و23 أصبن بعاهات مستديمة و35 حالة إجهاض لها ارتباط بفعل من أفعال العنف'".

وجاء في التقرير ان" حالة اغتصاب زوجي تم التصريح بها لدى مراكز الاستماع خلال 2012، و250 تعرضن للاغتصاب خارج العلاقة الزوجية، إضافة الى 300 حالة حمل غير مرغوب فيه ناتج عن اغتصاب أو اغتصاب زوجي أو ناتج عن المنع من أخذ وسائل منع الحمل، مع 35 إصابة بأمراض جنسية و36 امراة اضطررن لممارسة الدعارة"

ولاحظ التقرير "غياب إرادة سياسية حقيقة في مواجهة العنف ما يجعل منه آفة خطيرة تزداد اتساعا كما أن التدابير التي من شأنها مواجهته غير قائمة"

وأشار تقرير المرصد على ان "خلايا مناهضة العنف ضد النساء لا تعرف تحسنا على مستوى الإمكانيات البشرية والمادية وأشكال التدخل، بل إن الممارسات السائدة في المؤسسات العمومية تعكس تراجعا يهدد كل المكتسبات".

وكانت إحصائيات للمندوبية السامية للتخطيط أفادت أن "أعلى معدلات انتشار العنف الجنسي سواء كان مقرونا بانتهاك حرمة جسد المرأة أم لا، قد سجلت ضمن صفوف الشابات من 18 إلى 24 سنة بمعدل بلغ 40,7 في المائة وهو ما يعادل 763 ألف امرأة".

وأضافت إحصائيات المندوبية ان الأمر يتعلق ‘خصوصا باللواتي لازلن يتابعن دراستهن (بمعدل 46,1 في المائة) والعازبات (بمعدل بلغ 53,9) واللواتي لديهن مستوى تعليمي عال (بمعدل 67,6)".

وكشفت إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط على أن أكثر من امرأة عازبة من أصل امرأتين في المغرب (53,9)، تعرضت للعنف الجنسي خلال العام الماضي.

وفي انتظار خروج المشروع المتعلق بالعنف ضد النساء ليس امام النساء المعنفات إلا التوجه على المراكز المهتمة بالموضوع وتقديم شكايات ضد المعتدين بناء على مقتضيات القانون المتوفرة لحد الآن ..

يشار على ان مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي تم تأجيل المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي مؤخرا، يعرف التحرش الجنسي بأنه "أي فعل غير مرحب به في الأماكن العامة (…) سواء عبر التصريحات أو الإيماءات ذات الطابع الجنسي، او بغرض حصول فعل جنسي".