امر قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال باستئنافية الرباط، بوضع رئيس جماعة الحوافات بإقليمسيدي قاسم، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار والملتحق بالاستقلال مؤخرا، رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بسجن الزاكي بسلا، بتهمة نهب المال العام. جاء ذلك، تقول جريدة الصباح التي اوردت الخبر اعتمادا على مصدر في عمالة سيدي قاسم، على خلفية عدم ضخ رئيس جماعة الحوافات لنحو 100 مليون سنتيم في الخزينة العامة لمدينة سيدي قاسم، وهو المبلغ الذي خصص لكراء السوق الاسبوعي للجماعة برسم السنة المالية 2011..
يشار إلى ان ثمانية أعضاء بجماعة الحوافات بإقليمسيدي قاسم، كانوا قد بعثوا في وقت سابق بشكاية إلى رئيس المجلس الجهوي للحسابات بالرباط، يشتكون فيها من رئيس الجماعة في موضوع كراء السوق الأسبوعي، كما بعثوا بنسخ من هذه الشكاية، إلى كل من رئيس الحكومة، عامل إقليمسيدي قاسم، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، وجهات أخرى وذلك من اجل ان يتدخل المسؤولون كل من موقعه للحد من التجاوزات التي تعرفها الجماعة. .
وجاء في شكاية الاعضاء ضد رئيس جماعة الحوافات ان الرأي العام المحلي يتداول مشاركة الرئيس في إهدار مداخيل السوق الأسبوعي للجماعة برسم سنة 2011، الذي تم كراؤه بمبلغ 1010.000.00 درهم، وأنه لم يتم تحصيل هذا المبلغ ، رغم أن المقاول الذي اكترى السوق الأسبوعي، قد قام بتحصيل جميع الجبايات المتعلقة بالسوق الأسبوعي عن سنة 2011.
وقد ادى هذا الوضع تقول الشكاية إلى تكبد الجماعة خسارة مالية كبيرة. وهو ما يدل على تواطؤ الرئيس مع الغير من أجل المساهمة في إهدار المال العام، وتقديم العون والدعم الإداري لناهبي المال العام، والتستر عليهم.
والتمس الاعضاء، تماشيا مع روح الدستور الجديد الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، من المسؤولين بالعنل على فتح تحقيق مع جميع المتورطين في هذا الملف، وفي الميزانيات السابقة، والضرب على أيدي ناهبي المال العام والمفسدين داخل هذه الجماعة حتى يتسنى لها تحقيق التنمية المنشودة...