أعلن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، اليوم الثلاثاء، أن الصيغة النهائية لمشروعي القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة ستكون جاهزة في ظرف أسبوع. وأكد الرميد، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء الذي تناول موضوع "إصلاح القضاء .. من التأهيل إلى الاستقلالية"، أن هذه الصيغة سيتم تقديمها للأمانة العامة للحكومة والديوان الملكي، لأن الأمر يتعلق بقانونين تنظيميين يصادق عليهما من قبل المجلس الوزاري حسب الدستور، ليعرضا بعد ذلك على البرلمان الذي يتوفر على كافة الصلاحيات ليقول كلمته. وقال الوزير "لم نجعل منهما نصا مقدسا بل اجتهدنا وجعلنا من ميثاق إصلاح منظومة العدالة أرضية لبلورة هذين النصين الذين تم إعدادهما بناء على حوار مركز ومحدود من حيث موضوعه، ولكن موسع من حيث مكوناته" ، موضحا أنه تم عقد سبعة لقاءات عبر جهات المملكة، بمشاركة جميع الدوائر القضائية المعنية وبحضور أكثر من 1500 قاض. وأبرز أنه تم تمحيص وتدقيق النصين في ضوء ما قدمه المشاركون في هذه الاجتماعات من ملاحظات ومقترحات، مسجلا أنه تم أيضا تمكين جميع الهيئات المهنية من النصين ودعوتها لحوار مباشر، وتم التوصل باقتراحات كل من الودادية الحسنية للقضاة ونادي القضاة وجمعية المرأة القاضية والجمعية المغربية للقضاة. وقال السيد الرميد "سنعتمد نفس المنهجية مع كافة الفاعلين لدى إعداد جميع النصوص القانونية المبرمجة في إطار المخطط التشريعي لسنة 2014 منها على الخصوص القانون الجنائي وقانون المسطرة المدنية، والتنظيم القضائي، ومدونة التجارة ، ونصوصا أخرى تهم مهنة المحاماة والتوثيق العصري والمفوضين القضائيين والنساخة"، ليخلص إلى أن " كل ذلك سيتم في إطار منهج حواري بكل ما يمثل ذلك من إشكالات تعترضنا، خاصة تلك المرتبطة بإنفاق الكثير من الوقت والجهد من أجل الإقناع والاقتناع". وقد تناول السيد الرميد خلال هذا الملتقى، الذي حضره ممثلون عن هيئات سياسية وفعاليات حقوقية وإعلامية فضلا عن عدد من الباحثين والمهتمين، العديد من القضايا ذات الصلة بموضوع إصلاح منظومة العدالة التي تهم بالأساس إصلاح مهن القضاء والتوثيق والمساعدة القضائية والمحاماة . كما استعرض الوزير الخطوط العريضة لمختلف الأشواط التي قطعها الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة الذي توج بإصدار ميثاق لإصلاح هذه المنظومة.
