قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، اليوم الثلاثاء 03 دجنبر 2013، أن المعتقلين بتهمة الإرهاب "لا يعتبرون في جميع الأدبيات القانونية معتقلين سياسيين"، مصنفا إياهم في ثلاث فئات تتمثل في "فئة ارتكبت أعمالا إرهابية ولازالت مصرة على ذلك، وأخرى كانت لديها مشاريع إرهابية وتراجعت عنها، وفئة ثالثة يمكن إدخالها في خانة الضحايا. ودعا الرميد، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء الذي تناول موضوع "إصلاح القضاء . . من التأهيل إلى الاستقلالية"، إلى بلورة مقاربة ملائمة لمعالجة ملف المعتقلين في قضايا الإرهاب، ينخرط فيها كافة المتدخلين وتقوم على مبدأ الحوار.
وقال وزير العدل بهذا الخصوص أن "معالجة قضايا الإرهاب ليست من اختصاص الوزارة بل هي قرار في يد الدولة بمستوياتها العليا التي يتعين أن تقرر ما تراه مناسبا".
وبخصوص مشكلة حالة العود عند بعض المعتقلين بعد الاستفادة من مسطرة العفو أو انتهاء العقوبة قال الرميد ان ذلك "يبعث على الخوف من وضع اليد على هذا الملف"، وذلك بالنظر إلى أن خطورة الإرهاب تكمن في سقوط ضحايا أبرياء.
واقترح أن يتم فتح هذا الملف على أساس حوار يستكشف من "راجعوا أنفسهم بما يحفظ أمن البلاد الذي يعتبر خطا أحمر لا يمكن تجاوزه"، مشيرا إلى أن بعض الجمعيات الحقوقية انخرطت بالفعل في حوار بهذا الخصوص.
وتناول الرميد خلال هذا الملتقى، الذي حضره ممثلون عن هيئات سياسية وفعاليات حقوقية وإعلامية فضلا عن عدد من الباحثين والمهتمين، العديد من القضايا ذات الصلة بموضوع إصلاح منظومة العدالة التي تهم بالأساس إصلاح مهن القضاء والتوثيق والمساعدة القضائية والمحاماة .
كما استعرض الوزير الخطوط العريضة لمختلف الأشواط التي قطعها الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة الذي توج بإصدار ميثاق إصلاح هذه المنظومة وفق مقاربة تشاركية.
