يعتزم دفاع المدون الجزائري، عبد الغني علوي، المتابع قضائيا بسبب رسمه الكاريكاتوري عن رئيس الدولة، اللجوء إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، احتجاجا على الحبس الاحتياطي لموكله. وقال المحامي، أمين سيدهم، للصحافة المحلية، "نعتزم إخطار فوج العمل المتعلق بالحجز التعسفي بمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف"، داعيا إلى الإفراج المؤقت عن المدون (24 عاما)، المحبوس مؤقتا منذ 25 شتنبر الماضي بتهمة "المس بشخص رئيس الدولة والإساءة لهيئات نظامية".
وأضاف سيدهم أنه بصدد تحضير "مذكرة للمقرر الأممي الخاص بحرية التعبير تدين الجزائر بخرق حقوق الإنسان وعدم احترام حرية التعبير".
وكانت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) قد نددت بحبس علوي، حاثة السلطات الجزائرية على الإفراج عنه "فورا"، ومعتبرة أن رد فعلها على نشر صور ورسوم كاريكاتورية للرئيس والوزير الأول على موقع فيسبوك "مبالغ فيه".
وعلاقة بملف المساس بحريات التعبير بالجزائر، سبق ل"منظمة مراسلون بلا حدود" أن نددت ، مؤخرا، بمحاكمة الصحفي رباح بن مغار بتهمة القذف في حق منتخب محلي، معتبرة أن ذلك "يمثل تهديدا حقيقيا لحرية المعلومة".
وفي قضية أخرى، تحمل صفة "السابقة الخطيرة في المساس بحرية الصحافة" بالجزائر، يتابع رسام الكاريكاتور جمال غانم من طرف مشغله المتمثل في إدارة صحيفة (لافوا دولوراني) بسبب كاريكاتور لم ينشر أصلا يتعلق ب"مرض رئيس الدولة".
ويتهم غانم، الذي تم وضعه تحت الرقابة القضائية بوهران (غرب)، على أساس شكاية ضده، رفعتها (لافوا دولوراني)، بخيانة الأمانة ومحاولة الإضرار بالمؤسسة، والمس بشخص الرئيس".
وحسب الصحافة الجزائرية، فإن "وجه الغرابة في هذه القضية وما يمثله من سابقة في تاريخ الصحافة الجزائرية، هو أن غانم لم يسبق أن نشر رسمه لا على مستوى الصحيفة ولا على مواقع التواصل الاجتماعي".