أعربت الغابون، أمس الجمعة بمقر الأممالمتحدة بنيويورك، عن "إشادتها ودعمها" للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، والتي تستجيب لنداءات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقال سفير الغابون لدى الأممالمتحدة، نيلسون ميسون، إن بلاده "تشيد وتدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تقدم، من وجهة نظرنا، آفاقا ذات مصداقية ليس فقط لوضع حد للمأزق الحالي، ولكن أيضا من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي".
وأبرز السفير أمام الدول الأعضاء المجتمعين في إطار اللجنة الرابعة بالأممالمتحدة أن هذه "المبادرة، التي تستجيب لنداءات مجلس الأمن الدولي، تأخذ بعين الاعتبار، وبطريقة متوازنة، مصالح كافة الأطراف".
كما أضاف أن الغابون "ترحب بالخطوات التي ما فتئ المغرب يتخذها في مجال حقوق الإنسان وخاصة في إطار المسلسل السياسي في الصحراء، وكذا بكل المبادرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة".
وأشار إلى أن الغابون "تولي اهتماما خاصا" لقضية الصحراء، التي ستكون "تسويتها الدائمة في مصلحة وحدة واستقرار إفريقيا . "
وفي الوقت الذي "يتسم فيه الوضع الإقليمي بتحديات أمنية" ، يضيف السفير، " فإنه يتعين أن نعمل لضمان أن لا يفاقم الوضع في الصحراء هذه التحديات، ومن ضمنها الإرهاب"، لذلك "من المهم تكثيف جهودنا وإعطاء دفعة جديدة للمفاوضات بشأن هذه القضية".
ودعا، في هذا الصدد " كافة بلدان المنطقة إلى التعاون وتوحيد جهودها لضمان الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل تقليل مخاطر زعزعة الاستقرار الناجم عن الأنشطة الإرهابية التي تهدد منطقة الساحل والصحراء".
إلى ذلك وصفت جمهورية الكونغو الديمقراطية، أمس الجمعة بمقر الأممالمتحدة بنيويورك، المخطط المغربي للحكم الذاتي بالصحراء ب"الفرصة التاريخية"، مشيدة ب"الدينامية التي خلقتها" هذه المبادرة، التي تروم "إيجاد حل سياسي عادل ومقبول من قبل جميع الأطراف".
وقال ممثل جمهورية الكونغو الديمقراطية بالأممالمتحدة، بومبا فانغو جاكسون، أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، إن "بلادي تدعو، مرة أخرى، المجموعة الدولية إلى حث الأطراف على اغتنام الفرصة التاريخية التي تتيحها المبادرة المغربية للحكم الذاتي لإنهاء الوضع الإنساني الصعب للغاية، الذي تعيشه ساكنة مخيمات تندوف".
وأكد بومبا فانغو جاكسون أن جمهورية الكونغو الديمقراطية "تظل مقتنعة بدعمها لمبادرة المملكة المغربية، التي تنخرط على الخصوص في سبيل تعزيز الديمقراطية والحكم الذاتي في تدبير شؤون سكان المنطقة، لأن ذلك يشكل قاعدة للتفاوض من أجل التوصل إلى حل سياسي وعادل، يتماشى مع القرار رقم 2099 (أبريل 2013)، الذي رحب من خلاله مجلس الأمن بالجهود التي بذلها المغرب".
وأضاف أن جمهورية الكونغو الديمقراطية "تؤمن بأن الدينامية التي خلقتها في 11 أبريل 2007 المبادرة المغربية لمنح الأقاليم الصحراوية حكما ذاتيا، يمكن أن تساهم في التوصل إلى حل سياسي عادل ومقبول من قبل جميع الأطراف".
من جانبها جددت جمهورية إفريقيا الوسطى، أمس الجمعة بمقر الأممالمتحدة بنيويورك، التأكيد على "موقفها الثابت" تجاه قضية الصحراء، مشيرة إلى أن "خصوصية الوضع تقتضي ردا نوعيا يدخل في إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي".
وقال السفير المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية بجمهورية إفريقيا الوسطى صامويل رانغبا، إن "بلده (...) يجدد التأكيد على موقفه الثابت تجاه قضية الصحراء. خصوصية الوضع تقتضي ردا نوعيا يدخل في إطار المبادرات المغربية التي تقوم على إرساء حكم ذاتي موسع والتحسين الملموس للوضعية السوسيو اقتصادية لساكنة المملكة دون استثناء كما نص على ذلك دستور 2011".
وأضاف رانغبا، الذي كان يتحدث أمام اللجنة الرابعة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أن جمهورية إفريقيا الوسطى تعتبر انه "ليس هناك التزام ديمقراطي أمثل من أن تسمح دولة لجزء من أراضيها بالتدبير الديمقراطي والذاتي لشؤونها عبر هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية خاصة بها".
وأشار إلى أن إفريقيا عانت كثيرا، خلال السنوات الأخيرة من الآثار السلبية للأزمات السياسية والعسكرية والاضطرابات الاجتماعية التي تحركها، في أحيان كثيرة، منظمات إرهابية، خاصة في منطقة الساحل والصحراء"، معتبرا أن حلا "متشاورا ومتفاوضا بشأنه" لنزاع الصحراء سيساهم في "وقف أي بروز محتمل لبؤرة توتر جديدة بالمنطقة المغاربية".
