يحقق قضاة باريسيون في المسؤولية المحتملة لمؤسسات فرنسية في القصف بالغازات السامة الذي قام به نظام صدام حسين على مدينة حلبجة في كردستان العراق الذي اوقع خمسة الاف قتيل في مارس 1988. وكان حوالى 20 من ضحايا الهجوم رفعوا شكوى ضد مجهول في يونيو في باريس بتهمة الابادة وارتكاب جرائم ضد الانسانية املا في اتهام مؤسسات كانت تزود النظام في حينها بهذه المواد. واثر هذه الشكوى, وضعت نيابة باريس الاثنين لائحة الاتهام لفتح تحقيق ضد مجهول بتهمة "التأمر للقتل" و"الأمر لمحاولة القتل" و"اخفاء" ادلة هذه الجرائم.
وعلى قضاة التحقيق اولا محاولة تحديد ما اذا كانت الوقائع الواردة في الشكوى اصبحت متقادمة قبل توجيه تهمة محتملة الى افراد او مؤسسات فرنسية. وفي اتصال هاتفي اجرته معه وكالة فرانس برس رفض القاضي مجددا كشف اسم المؤسسات المستهدفة.
وقال "لهذا التحقيق القضائي معنى كبير خصوصا وان مجازر من النوع نفسه لكن على نطاق اصغر ترتكب في هذه المنطقة من العالم تحديدا" في اشارة الى الاتهامات الى النظام السوري بالقيام بهجوم بالاسلحة الكيميائية في ريف دمشق.
وكانت مدينة حلبجة قصفت قي 1988 في حين كانت الحرب ضد ايران تشارف على نهايتها. وكان المقاتلون الاكراد استولوا على حلبجة في جبال كردستان ورد الجيش العراقي بقصفها ما ارغم الاكراد على الانسحاب الى التلال المجاورة.