اثار الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الستين لثورة الملك والشعب موجة من ردود الفعل الايجابية التي استحسنت ما جاء فيه من افكار وتفكيك لأزمة التعليم في بلادنا، واعتبره البعض اكثر من مجرد انتقاد للمسالة التعليمية ببلادنا حيث يمكن اعتباره خارطة طريق جديدة في هذا المجال.. وفي هذا الاطار قال ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إن الخطاب الملكي ركز على مسألة أساسية وجوهرية وهي التعليم، وذلك بإشارات قوية ورافضة لتسييس القضية.
فيما اعتبر نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، خطاب ثورة الملك والشعب بمثابة تنبيه للحكومة لكي تعير المسألة التعليمية ما تستحقه من الجدية.
أما محمد أبيض، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، فقال إن الخطاب الملكي لم يكتف بكشف واقع التعليم، بل وضع خارطة طريق جديدة، حيث وضع أصبعه على مكامن الخلل في المنظومة العامة للتربية والتكوين.
إلى ذلك أكد الفاعلون النقابيون خطورة اختلالات التعليم في بلادنا، حيث لم يخرج رايهم في هذا الاطار عما رصده الخطاب الملكي، أول أمس الثلاثاء بمناسبة ثورة الملك والشعب، إذ أجمعوا على أن الاختلالات ومكامن الداء التي وضع عليها الملك أصبعه تقتضي تحركا سريعا لإصلاح القطاع وانتشاله من الوضع المتردي الذي صار عليه.
وانتقد النقابيون نهج الحكومة الحالية في التعامل مع عدة قطاعات وفي مقدمتها التعليم.
وكان جلالة الملك محمد السادس قد انتقد السياسة التعليمية في البلاد، خلال خطابه بمناسبة الذكرى الستين لثورة الملك والشعب، معتبرا أنه "من غير المعقول أن تأتي أي حكومة جديدة بمخطط جديد، خلال كل خمس سنوات، متجاهلة البرامج السابقة"، حيث اكد انه "لا ينبغي إقحام القطاع التربوي في الإطار السياسي المحض، ولا أن يخضع تدبيره للمزايدات أو الصراعات السياسوية"، مبرزا أن "الوضع الحالي للتعليم أصبح أكثر سوءا مقارنة بما كان عليه قبل أزيد من 20 سنة".