قررت وزارة الصحة توقيف الاطباء الذين اشرفوا على عمليتين قيصريتين اسفرتا على وفاة سيدة وإصابة أخرى بالشلل في مدينة سطات. وجاء هذا التوقيف الاحترازي للأطباء بعد ان اوفدت وزارة الصحة لجنة وزارية خاصة من المفتشية العامة بهدف إجراء بحث أولي في النازلة، لتكتشف أنهم هؤلاء الاطباء خالفوا قانون الوظيفة العمومية، وذلك باشتغالهم في مصحة خاصة خلال أوقات عملهم في القطاع العمومي، ليتم بعد ذلك الحسم في قرار إحالتهم على المجلس التأديبي خلال الشهر الجاري.
وأكد بلاغ لوزراة الصحة، أن توقيف هؤلاء الأطباء "لا يعني إدانة مسبقة لهم فوحده التحقيق هو الذي سيحدد الأسباب والمسؤليات".
إلى ذلك راسل وزير الصحة الهيئة الوطنية للأطباء والأمانة العامة للحكومة، بخصوص المصحة المعنية التي وقعت فيها المأساة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات طبقا لما يخوله لهم القانون.