أكد عبد العظيم الكروج، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ، أمس الاثنين، أن "الحكومة تشتغل حاليا على استراتيجية وطنية لمحاربة الرشوة، لأن الأمر يتعلق بمشروع مجتمعي لمواجهة ظاهرة معقدة لا يمكن التصدي لها في وقت وجيز". وأوضح الكروج، في معرض رده عن سؤال شفوي بمجلس النواب تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول محاربة الفساد الإداري أن الحكومة عقدت العزم للتصدي للفساد الإداري بمختلف مظاهره واتخذت لهذه الغاية عدة تدابير بعضها سيؤتي أكله على المدى القريب فيما ستظهر نتائج بعض الإجراءات على المدى المتوسط والبعيد .
وأشار في هذا الشأن إلى أن الحكومة جعلت محاربة الفساد إحدى أولويات برنامجها الحكومي ومحورت عملها بهذا الخصوص حول تعزيز كل المكتسبات التي تحققت ووضع إصلاحات وإجراءات هامة ترتكز بصفة خاصة على إرساء إطار مؤسساتي لتعزيز المنظومة الوطنية للنزاهة ومحاربة الفساد ودعم الشفافية وتكافؤ الفرص والحكامة ووضع منظومة جديدة للتعيين في المناصب العليا وتكريس الحق في الولوج إلى المعلومة ودعم مؤسسات الرقابة وتبسيط المساطر الإدارية إضافة إلى القيام بعمل تحسيسي هام بدأت نتائجه الإيجابية تظهر على ارض الواقع.