قال عبد العظيم الكروج، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، إن الحكومة تشتغل حاليا على استراتيجية وطنية لمحاربة الرشوة، وذلك في إطار سياسة الحكومة للتصدي للفساد الإداري بمختلف مظاهره. واشار الكروج، في رده على سؤال شفوي بمجلس النواب اليوم، إلى أن الحكومة وضعت إجراءات وصفت ب"الهامة" تستند على "إرساء إطار مؤسساتي لتعزيز المنظومة الوطنية للنزاهة ومحاربة الفساد ودعم الشفافية وتكافؤ الفرص والحكامة"، إضافة إلى وضع منظومة جديدة للتعيين في المناصب العليا وتكريس الحق في الولوج إلى المعلومة ودعم مؤسسات الرقابة وتبسيط المساطر الإدارية، على حد قول الوزير. وأضاف المتحدث بكون بعض تلك التدابير والإجراءات المتخذة ستؤتي أكلها على المدى القريب، مشيرا أن باقي النتائج ستظهر على المدى المتوسط والبعيد.