قال جمعة أحمد عتيقة٬ النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان)٬ اليوم الأربعاء بالرباط٬ إن بلاده تتطلع إلى الاستفادة من التجربة المغربية في الجوانب المتعلقة بالعدالة الانتقالية ومحاربة الفساد وإصلاح منظومة القضاء . وبعد أن نوه بالتجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية٬ التي وصفها ب"التجربة الرائدة والفريدة"٬ أوضح المسؤول الليبي خلال استقباله من قبل وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد٬ أن ليبيا في أمس الحاجة إلى استلهام هذه التجربة نظرا ل"طبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر منها " .
وعبر عتيقة٬ الذي يقوم بزيارة للمغرب مرفوقا بوفد يضم أعضاء من المؤتمر الوطني الليبي٬ عن ثقته بأن المملكة المغربية وبتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ مستعدة لتقديم المساعدة للشعب الليبي ٬ الذي " يحتاج في هذه الفترة إلى المصالحة مع الذات لتجاوز مخلفات المرحلة السابقة المريرة٬ والعمل على بناء دولة حديثة ".
وقال إن آفاق التعاون بين البلدين كبيرة ٬ خاصة من خلال تفعيل الاتفاقيات وتبادل الزيارات والتعاون في مختلف المجالات والاستفادة من تجربة المغرب في ميدان محاربة الفساد والحوار الوطني من أجل إصلاح منظومة العدالة٬ مبرزا أن "المغرب هو أحد الأطراف الرئيسية التي نعول عليها لبناء ليبيا جديدة".
من جانبه ذكر وزير العدل والحريات بحرص جلالة الملك على أن تكون علاقات المملكة المغربية مع ليبيا علاقات وطيدة٬ وأن ترقى إلى أعلى مستويات المتانة والقوة والتعاون.
وأكد على أن المغرب يضع تجربته في مجالات العدالة الانتقالية ومحاربة الفساد والخبرة القضائية رهن إشارة ليبيا٬ موضحا أن ليبيا في حاجة اليوم ٬ أكثر من أي وقت مضى ٬ إلى الاستلهام من هذه التجربة لإنتاج تجربتها الخاصة والتأسيس لمستقبل مستقر.
ويمكن أن يشمل التعاون ٬ يضيف الوزير ٬ منظومة العدالة وذلك بعد أن يتم الإعلان٬ قريبا٬ عن الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة ٬ الذي "سيشكل مرجعا لعدد من الدول ومنها ليبيا".
كما سيشمل التعاون الجانب المتعلق بمحاربة الفساد٬ الذي راكم فيه المغرب مجموعة من التجارب ووضع مجموعة من المؤسسات٬ والتي ستكون نبراسا للمسؤولين الليبيين لبناء دولة قوية قادرة على القيام بدورها الريادي إقليميا ودوليا .