جمعة القماطي، رئيس الهيئة التأسيسية لحزب التغيير الليبي والمنفي لمدة 31 سنة ل «التجديد»: هناك اليوم فرصة حقيقية وتاريخية بأن يتجذر إتحاد المغرب الكبير

«الثورة ماضية في إنجاز أهدافها وكل المؤشرات تؤكد أن دول الربيع الديمقراطي مثل ليبيا ومصر وتونس تسير في الاتجاه الصحيح وإن كانت ببطء وأمام تحديات وإشكالات» هذا جواب جمعة القماطي على المشككين في مسار الثورة والمشوهين له، بل اعتبر المسؤول الأول بحزب التغيير الليبي أن من يحاولون التيئيس من مسار الثورة بسبب بعض الإشكالات والأزمات هم أصحاب «نظرة قاصرة وخاطئة وضيقة الأفق، لأنها لا تأخذ بعين الاعتبار السياق التاريخي والتطور الاجتماعي والسياسي والاقتصادي المطلوب عندما تتحول الدول من نظام سياسي استبدادي مطلق إلى نظام ديمقراطي».
القماطي الحائز على دكتوراه في العلوم السياسية من بريطانيا تحدث في موضوع علاقة الدعوي بالسياسي عن التكامل في الأدوار بين المؤسسات مع فصل منهجي شرط أن تغلب كفة الأولويات والوظائف الرئيسية لدى كل منها حسب مجال اهتمامها، كما أن دور الدولة ثابت في ترسيخ القيم الإسلامي الأصيلة وتعليمها وتثبيتها.
معارض النظام الليبي لمدة 35 سنة منها 31 سنة في المنفى الذي حل رفقة أربعة من قيادات الحزب في ضيافة حزب العدالة والتنمية للوقوف عند تجربته عن قرب، قال ل» التجديد» إن قضية السلاح ربما ستأخذ وقتا أكثر لأنها قضية معقدة خاصة مع الإنتشار الواسع والكبير له وهو ما قد يتطلب بضع سنوات والكثير من الحكمة والتدرج. وحول مسار مجموعات الثوار أكد صاحب الدور الإعلامي والسياسي في دعم الثورة الليبية من الخارج أن من يقوم بمهمة حفظ الأمن بليبيا هم الثوار وغالبيتهم من الشباب الثوري الوطني والمخلص للوطن والحريص على أمن ليبيا وسلامتها وعدم حصول إنفلاتات أمنية. تقيم حزب التغيير للتجربة الديمقراطية بالمغرب وتجربة حزب العدالة والتنمية وكذا تصورهم لشكل الدولة الليبية الجديدة واتحاد المغرب الكبير ومستوى التطور السياسي بليبيا ومكوناته الحزبية.. محاور إلى جانب أخرى في الحوار التالي:
● حاوره: محمد لغروس
● كيف تقدم حزب التغيير الليبي للمغاربة؟
❍ حزب التغيير هو حزب وطني ليبي عبر عن نفسه في 15 ماي 2012 بطرابلس وهو في مرحلة التأسيس ومؤتمره التأسيسي سينعقد بعد شهر رمضان من السنة الجارية، وحزبنا لم يشارك في الانتخابات الليبية الأولى التي تمت في يوليوز 2012 والتي همت انتخاب المؤتمر الوطني العام الذي عد مؤتمرا تشريعيا وتأسيسيا في ليبيا، وحزب التغيير يركز على البناء والتأسيس وبناء مؤسسة سياسية على أمل أن يكون جاهزا لخوض أول استحقاق انتخابي بعد إنجاز الدستور الليبي وبعد نهاية المرحلة الانتقالية.
● نفهم من كلامكم أن حزب التغيير حزب جديد ليس له امتداد تاريخي أو أنه منبثق من تنظيم مدني معين؟
❍ هو حزب جديد كليا شأنه شأن الأحزاب السياسية الليبية التي أسست جميعها بعد الثورة بالنظر إلى كونها قبل الثورة ممنوعة ومجرمة قانونيا، وكل ما كان هناك هو عبارة عن تيارات فكرية تتواجد أغلبها في الخرج ولها امتداد في الدخل.
● أين يمكن تصنيف حزب التغيير الليبي هل في دائرة الإسلاميين أم الليبراليين أم ماذا؟
❍ هناك ثلاثة تيارات رئيسية في ليبيا هناك الأحزاب الإسلامية وتستند إلى جماعات إسلامية أو ما يسمى بجماعات الإسلام السياسي مثل العدالة والبناء الذي يرتكز على جماعة الإخوان المسلمين، وهناك أحزاب أخرى تصنف في دائرة الليبرالية ولا أدري مستوى دقة هذا الأمر؟ ويصنفهم البعض في دائرة العلمانيين لكن لم نسمع منهم ما يؤكد هذا أو ذاك، لكن ثمة أحزاب في الوسط نسميها بالأحزاب الوطنية التي تستمد قيمها ومبادئها من قيم الشعب الليبي وأخلاقه وقيمه وعقيدته ومرجعيته الدينية والتاريخية، وحزب التغيير هو أحد هذه الأحزاب ويستمد قيمه ومبادئه من قيم المجتمع الليبي والتي على رأسها الإسلام وبالتالي فهويتنا تحددها العديد من الأشياء منها الإسلام.
● في أي إطار تأتي زيارة وفد خماسي عن حزب التغيير الليبي للمغرب وما أهداف هذه الزيارة؟
❍ نحن قيادات حزب التغيير جئنا في زيارة لحزب العدالة والتنمية للتعرف على هذه التجربة المتميزة والاطلاع عليها عن قرب والانفتاح عليها، ولنقارن ونتلمس كيف يمكن أن نستقي بعض الدروس والعبر من هذه التجربة، كما أننا نريد الاطلاع على تجربة البناء والإصلاح الديمقراطي بالمغرب عموما، وعلى تجربة أحزاب أخرى أيضا حتى نجري مقاربات للتجربة الليبية الجديدة، فنحن في ليبيا بدأنا من الصفر لنبني دولة وأحزابا ومجتمعا مدنيا ومؤسسات، وبالتالي وجب الاطلاع على مثل هذه التجارب خاصة في دول الربيع والجوار تونس ومصر والمغرب حتى لا نعيد أو نكرر اختراع العجلة من البداية كما يقال.
● كيف يمكن أن تلخص لنا أين وصلت التطورات السياسية بليبيا في اتجاه بناد دولة ليبيا ما بعد امعمر القذافي؟
❍ نحن في منتصف المرحلة الانتقالية ما بعد الثورة والتحرير وقد تم الإعلان رسميا عن تحرر ليبيا من الحكم الاستبدادي السابق يوم 23 أكتوبر 2011، وتم تحديد مرحلة انتقالية مدتها 20 شهرا، تنقسم إلى مرحلتين: مرحلة أولى تحت قيادة المجلس الانتقالي السابق برئاسة السيد مصطفى عبد الجليل وقد انتهت، ثم مرحلة ثانية مدتها سنة بقيادة المؤتمر الوطني العام الذي انتخب في الصيف الماضي بهدف إنجاز دستور جديد يتم عرضه على الشعب الليبي للاستفتاء لإقراره وأيضا بوجود حكومة مؤقتة تسير شؤون البلاد إلى أن تنتهي المرحلة الانتقالية وتتم تسليم دفة الأمور إلى مؤسسات جديدة يتم إنتخابها بعد إقرار الدستور.
● في أفق هذا التحول ثمة بعض الإشكالات من قبيل مجموعات الثوار وأسلحتها، فأين وصل موضوع تجريدها من السلاح وانضمامها للجيش الليبي ؟
❍ بعد انتهاء الثورة وتحرر ليبيا لم نجد مؤسسات قائمة وتفككت تقريبا كل المؤسسات وخاصة التي تعنى بالشأن الأمني مثل الجيش والشرطة والآن هناك إعادة بناء جهاز الشرطة ومؤسسة الجيش من جديد، وفي أفق ذلك فإن من يقوم بهمة حفظ الأمن بليبيا هم الثوار وغالبيتهم من الشباب الثوري الوطني والمخلص للوطن والحريص على أمن ليبيا وسلامتها وعدم حصول إنفلاتات أمنية، لكن ثمة بعض التجاوزات التي يدركها الثوار أنفسهم، فهناك من دخل على خط الثوار وحمل السلاح ويقوم ببعض الأعمال الإجرامية كالسرقة والتهريب وغير ذلك، لكن يحاول الثوار الحقيقيون والمؤسسات الوليدة أن تتعامل مع هذه الظواهر السلبية، والحكومة المؤقتة تقوم بجهد كبير لبناء مؤسستي الشرطة والجيش ليقوم الثوار بتسليم الأسلحة للمؤسسات الجديدة وتنتهي مهمة الثوار في حفظ الأمن الليبي، وقضية السلاح ربما ستأخذ وقتا أكثر لأنها قضية معقدة خاصة مع الإنتشار الواسع والكبير للسلاح وهو ما قد يتطلب بضع سنوات، مما يتطلب نوعا من التدرج والحكمة في التعاطي مع هذا الموضوع. ومن الإيجابي في الموضوع أنه على الرغم من انتشار السلاح لا تجد حالات كثيرة للقتل أو السرقة فهناك انضباط كبير من حملة السلاح والحياة تسير في أمان وبشكل طبيعي.
● هل يمكن القول أنه لا شيء من السلاح تم استرجاعه حتى الآن؟
❍ تمت بعض التسليمات المحدودة للسلاح من طرف بعض التشكيلات المسلحة من الثوار وهناك مجموعات أخرى من الثوار طلبت منها الدولة –أي الحكومة المؤقتة- بأن تستمر في ما تقوم به من حفظ للأمن إلى أن تتم تقوية مؤسستي الشرطة والجيش حتى لا يكون هناك حالة فراغ أمني مخل.
● في أفق الإدلاء بمقترحاتكم في دستور ليبيا القادم ما هو تصوركم في حزب التغيير لطبيعة الدولة التي ينبغي أن تكون عليها دولة ليبيا الجديدة، خاصة أمام النقاشات المحتدمة بين مدنية الدولة ودينيتها وشكل الحكم هل رئاسي أم شبه رئاسي أم برلماني؟
❍ الموضوع عندنا مفتوح للنقاش والتشاور ولم نبلور بعد باعتبارنا حزبا رؤية محددة في هذا الملف لكن ومن خلال إعلامنا حددنا بعض المبادئ العامة من قبيل كوننا حزب وسياسي وطني يرى بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وأننا نحافظ على الثوابت الإسلامية والوطنية، لكن النقاش مفتوح بين النخب والمثقفين والأحزاب والمجتمع المدني حول طبيعة هذا النظام السياسي المأمول في المستقبل والنقاش سيتجذر أكثر عندما يتم انتخاب لجنة الستين وتشرع هذه اللجنة في صياغة الدستور، وآنذاك سيتم التركيز أكثر على مضمونه السياسي وعن طبيعة الدولة التي نريد، لكن بالتأكيد هناك حالة إجماع على التوجه إلى دولة مدنية لكن ليبيا دولة مسلمة والمجتمع الليبي مجتمع مسلم ومتدين ومحافظ فالكل يتحدث عن دولة مدنية لكن بمرجعية وثوابت إسلامية، ولن يكون هناك خلاف كبير حول هذا الأمر، أما طبيعة الحكم فستظهر بالدستور القادم.
● أليس لكم في حزب التغيير نزوع معين على هذا المستوى؟
❍ لم نبلور بعد رؤية موحدة في الموضوع.
● في أفق الانتخابات الرئاسية القادمة وكذلك التشريعية هل من معالم للتحالفات والتكتلات بينكم وأحزاب أخرى وما هي الأحزاب التي تعتبرونها قريبة منكم؟
❍ هناك العديد من الأحزاب طبعا القريبة منا، مع تفاوت في الحجم.
● ما هي هذه الأحزاب؟
❍مثل حزب الجبهة الوطنية، وأحزاب أخرى وهي تتفاوت في انتشارها وحجمها، لكن الأثر الحقيقي لم يختبر بعد لأننا جميعا مازلنا في مرحلة التأسيس والتكوين ونحن في حزب التغيير لم ندخل بعد أي انتخابات حتى نختبر قدراتنا وتجذرنا في المجتمع الليبي، لكن الاستحقاق القادم بعد إقرار الدستور سيكشف هذه الأمور ونحن نستعد لهذا التحدي من الآن، ولذلك أعتبر أن الحديث عن التحالفات سابق لأوانه لأن الأمر يتم عادة قبيل الانتخابات أو الدخول لها كتحالف أو يتم ذلك داخل البرلمان.
● هناك خطابات اليوم تصدر نقاش الأزمات في دول الربيع الديمقراطي خاصة من بوابة الإعلام لتقدم صورة سيئة عن تجارب هذه الدول أو لتيئيس المتطلعين إلى تجارب مماثلة بل منهم من ذهب أبعد بالترحم على المستبدين الفارين والراحلين وعلى فتراتهم؟
❍ هذه نظرة قاصرة وخاطئة وضيقة الأفق، لأنها لا تأخذ بعين الاعتبار السياق التاريخي والتطور الاجتماعي والسياسي والاقتصادي المطلوب عندما تتحول الدول من نظام سياسي استبدادي مطلق إلى نظام ديمقراطي، فلا يمكن لأي دولة أن تنتقل من نظام استبدادي شمولي إلى دولة ديمقراطية في سنتين فالعملية مرتبطة بتطور اقتصادي واجتماعي وبمراكمة مراحل تتعلق ببناء منظومة جديدة ووضع أسس جديدة ومتكاملة فهذا الأمر لابد له من وقت، وهذا ما حدث تحديدا في التاريخ عبر كل التحولات الضخمة التي كانت نتيجة لثورات عارمة، مثل ما حدث في فرنسا وفي أمريكا وإسبانيا والبرتغال وبريطانيا ودول أوروبا الشرقية سابقا، وبالتالي فكل المؤشرات تؤكد أن دول الربيع الديمقراطي مثل ليبيا ومصر وتونس تسير في الاتجاه الصحيح وإن كانت ببطء وأمام تحديات وإشكالات، ومن طبيعة المرحل الانتقالية في بناء الدول الصعوبة والمخاض العسير ولكن نحن في ليبيا نشعر أننا نلمك من المقومات ومن عوامل القوة والإرادة ما يؤهلنا إن شاء الله بأن نمر من هذه المرحلة الانتقالية بنجاح.
● إذن الثورة الليبية ماضية في تحقيق أهدافها؟
❍ بالتأكيد، وهناك إرادة شعبية جد عارمة على تحقيق كل أهداف ومآلات ثورة الشعب الليبي في 17 فبراير 2011.
● اختلفت مقاربات التعاطي مع ثنائية الدعوي والسياسي في تجارب الأحزاب السياسية بالوطن العربي بين من يقول بالتطابق ومن يقول بالفصل أو التمايز..، كيف يقارب حزب التغيير هذا الموضوع؟
❍ نحن في حزب التغيير نعتبر أنفسنا حزبا سياسيا محضا، ولا نتدخل في قضايا الدين والأخلاق والسلوكيات وإن كنا بالتأكيد سندعو إلى قيم الفضيلة ومكارم الأخلاق والتمسك بالإسلام، لكننا ببرنامج سياسي يريد أن يغير واقع المواطن الليبي، ونترك الفضاء الخاص والقضايا المتعلقة بالتدين والأخلاق لمؤسسات وجهات أخرى تقوم بهذا الدور في نوع من التكامل. فالأسرة لها دور مهم والمدرسة لها دور مهم والمسجد له دور مهم والعلماء لهم دور مهم ومؤسسات الإعلام لها دور مهم وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية والمجتمع ككل في توجيه شؤونه وعموم الشعب إلى الإلتزام بالقيم والأخلاق الأصيلة التي نعتز بها جميعا، لكن دور الأحزاب السياسية هو دور محدد في مواجهة التحديات التنموية والاقتصادية وتقديم أفضل الخدمات للمجتمع وكسب تحدي نقل الوطن من بلاد متخلفة إلى مصاف الدول المتقدمة، ومنه فنحن نفصل تماما بين ما هو دور سياسي ودور أخلاقي ودعوي وهو ما تقوم به مؤسسات أخرى، ومن هذا الباب فنحن نحترم تجربة حزب العدالة والتنمية المغربي ونعتبر أن تجربته إلى جانب العدالة والتنمية التركي تجربة متميزة نقلت العمل الإسلامي إلى آفاق جديدة وطورت العمل السياسي الإسلامي، وأعتبر أنه تجربة حري بالجميع دراستها عن قرب واستخلاص الدروس والعبر.
● ألا يفهم من مقاربتكم لموضوع السياسي والدعوي نزوع نحوى العلمانية؟
❍ نحن بصفتنا حزبا سياسيا نتمسك بالهوية الإسلامية وبالقيم الإسلامية ونرسخها كممارسة داخل الحزب وكدعوة عامة للناس لكن لا نحصر عملنا في هذا، فأولويتنا هي العمل السياسي والاشتباك مع تحديات التطور والتنمية، وندعو قوى أخرى ومؤسسات أخرى في المجتمع إلى أن تقوم بهذا الدور، وعندما يصل أي حزب إلى السلطة أو تدبير أمور الدولة فعليه أن يرسخ من خلال التعليم ومن خلال الإعلام ودعم مؤسسات المجتمع المدني، قيم النزاهة والصدق والشفافية والعدالة ومحاربة الفساد وكل القيم الإسلامية التي نحتاجها في معركة التنمية والتطوير.
● إتحاد ووحدة المغرب العربي حلم طال انتظاره، ما الذي يحول دون تحقيق حلم الشعوب هذا وأي أفق لتفعيله؟
❍ أعتقد أن إتحاد دول المغرب الكبير هو مؤسسة مهمة يجمع بين خمسة شعوب متقاربة جدا دينيا وتاريخيا وثقافيا وجغرافيا ولغويا بعربهم وأمازيغهم، كما تجمعها قيم مشتركة وتطلع إلى مستقبل مشترك، وبالتالي فإن التعاون والتنسيق ينبغي أن يكون أقوى بكثير مما هو عليه، والمؤسف أن اتحاد المغرب العربي بني من أعلى إلى أسفل من أنظمة وحكومات كانت معزولة عن شعوبها خاصة في ليبيا وتونس، وإذن هناك اليوم فرصة حقيقية وتاريخية بأن يتجذر إتحاد المغرب الكبير ليصبح اتحادا حقيقيا بين الشعوب وبين الأوطان مبنيا على قيم جديدة وهي قيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والمواطنة وسيادة القانون، وبالتالي قيم التنمية والتكامل الاقتصادي والتقني وعليه فالفرصة اليوم حقيقة بين ليبيا الديمقراطية وتونس الديمقراطية والمغرب الذي يشهد إصلاحا وبناء تجربة ديمقراطية حقيقية هم أمام فرصة تاريخية وذهبية بأن يبنوا محورا ديمقراطيا حقيقيا في شمال إفريقيا، وإتحادا مغاربيا قويا يواجه فضاءات وتكتلات في العالم وخاصة في الضفة الأخرى من البحر المتوسط.
● اختلفت طرق تفاعل دول العالم العربي والإسلامي مع الربيع الديمقراطي ومنها المغرب، بعد الحراك السياسي والخطاب الملكي للتاسع من مارس وما أعقبه من تعديلات دستورية وإنتخابات أكثر نزاهة من سابقاتها وقيادة حزب إسلامي للحكومة لأول مرة في تاريخ المغرب، كيف تنظرون إلى هذه التجربة؟
❍ نحن نحترم التجربة المغربية والخصوصية المغربية، ونعرف أن للمغرب تجربة سياسية وتاريخية مختلفة عن تونس وليبيا، وأعتقد أن ما كان يحتاجه المغرب هو عملية إصلاح من الداخل، إصلاح سياسي وإداري وإصلاح ديمقراطي حقيقي وهذه أمور تسير الآن بقوة، الشرعية السياسية والشرعية الدينية موجودة ومحسومة بالمغرب وهذا أمر نحترمه، ونعتبر أن جلالة الملك محمد السادس تصرف بحكمة كبيرة وبعقلانية وبمصلحة وطنية كبرى للمغرب عندما قام بمبادرته المشهورة في التاسع من مارس 2011 والمغرب الآن يجني نتائج هذه المبادرة الحكيمة بأن تجذرت الديمقراطية أكثر وأصبح الحزب الذي كان بالأمس معارضا الآن يقود الحكومة، وهذا مؤشر على أن ثمة تطور ديمقراطي حقيقي وإن كان ما يزال أمامه مشوار ليتجذر أكثر ويتقوى فالمغرب غني جدا بقدراته البشرية وغني جدا بقدراته الفكرية والعقلية وغني جدا بعمقه التاريخي والحضاري وبالتالي فالمغرب يملك مقومات أن يصبح دولة قوية لها إسهاماتها وبصماتها في شمال إفريقيا في العالم العربي وفي العالم ككل إن شاء الله