افتتحت الأحد بالعاصمة الليبية طرابلس أشغال المؤتمر الأول حول "تجارب العدالة الانتقالية في دول الربيع العربى" بمشاركة حقوقيين يمثلون عددا من البلدان العربية من ضمنها المغرب. ويسلط المؤتمر الذي ينظمه المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في ليبيا الضوء على تجارب العدالة الانتقالية في بلدان عربية حققت مكتسبات في هذا المجال الذي يكتسي راهنية قصوى لليبيا في المرحلة الانتقالية التي تجتازها. ويمثل المغرب في هذا المؤتمر، الذي حضره رئيس الحكومة الليبية المؤقتة علي زيدان وعدد من كبار المسؤولين?،كل من الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار والمحامي ورئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب السيد عبد اللطيف وهبي وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال الصبار إن مشاركة المغرب في المؤتمر جاءت بناء على دعوة من المجلس الوطني للحريات وحقوق الانسان الليبي، مشيرا إلى أن نشطاء حقوق الانسان الليبيين " يطمحون للاستفادة من التجربة المغربية سواء في سياقها العام أو في النتائج المتوصل إليها والميكانيزمات والآليات التي اعتمدتها هيئة الانصاف والمصالحة للوصول إلى كشف الحقيقة وحفظ الذاكرة والتوصيات التي تقدمت بها للإصلاح الشامل في جوانبه الدستورية و السياسية و المؤسساتية وكذا في بعده المتعلق بالتربية على الديمقراطية وحقوق الانسان". وأوضح أن المؤتمر سيستعرض التجربة المغربية باعتبارها تجربة مكتملة وكذا مداخل تجربة العدالة الانتقالية في تونس ومصر وليبيا، معربا عن أمله في أن تكون المساهمة المغربية في المؤتمر "مفيدة للأشقاء في القطر الليبي الشقيق".