طبقا للمادة 9 من الميثاق الجماعي، قامت وزارة الداخلية بعزل 10 رؤساء جماعات و8 نواب للرئيس، بسبب الاعتقال أزيد من شهرين. كما أقالت وزارة الداخلية 31 منتخبا جماعيا، بسبب إدانتهم بأحكام قضائية نهائية من ضمنهم 8 رؤساء جدد، وذلك وفقا للمادة 212 من مدونة الانتخابات سابقا، والمادة 142 من القانون التنظيمي رقم 11.
59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
وقد تم تحريك الدعوى العمومية في حق 51 منتخبا جماعيا بسبب ارتكابهم جرائم تبديد واختلاس اموال عمومية وذلك منذ بداية الفترة الانتدابية الحالية.
إلى ذلك انتقد ناخبون في دوائر محلية، في العديد من الجماعات، تباطؤ مصالح وزارة الداخلية في تنظيم انتخابات جزئية لملء مقاعد شاغرة في جماعات بلدية وقروية توفي اصحابها منذ مدة ليست بالقصيرة..