عزلت وزارة الداخلية أخيرا، 10 رؤساء جماعات و8 نواب للرئيس، بسبب الاعتقال أزيد من شهرين، طبقا للمادة التاسعة من الميثاق الجماعي. واستنادا إلى مصدر "الصباح" التي أوردت هذا الخبر في عدد نهاية هذا الأسبوع، فقد أقالت وزارة الداخلية أيضا بتعليمات صارمة من الشرقي الضريس، 31 عضوا بسبب إدانتهم بأحكام قضائية نهائية ومن ضمنهم 8 رؤساء جدد. ومنذ بداية الفترة الانتدائية الحالية التي قد تم تمديد عمرها إلى سنة 2015، تم تحريك الدعوى العمومية في حق 51 منتخبا جماعيا بسبب ارتكابهم جرائهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، ومازالت هذه الدعاوى رائجة أمام أنظار القضاء