في خطوة احتجاجية غير مسبوقة دعا المكتب التنفيذي للإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة كافة المتصرفات والمتصرفين إلى سحب أجورهم وأرصدتهم من مختلف الأبناك دفعة واحدة يوم 30 ابريل وماي 2013، ودعا أسرهم إلى القيام بالخطوة نفسها، تعبيرا عن الغضب وردا على سياسة التجاهل والاستصغار الحكومي لهم. وجاء هذا القرار عقب اجتماع للمكتب التنفيذي للإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عقده الخميس الماضي وخصصت لتقييم الإضراب الوطني والوقفات الاحتجاجية المركزية أمام وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والاحتجاجات الجهوية والإقليمية أمام الولايات والعمالات وبعض الإدارات العمومية. وبعد وقوفه على النسبة العالية التي حققها الإضراب الوطني في العديد من القطاعات عبر ربوع البلاد، أعلن المكتب النقابي للمتصرفات والمتصرفين استنكاره الصمت الرسمي، واعتبار هذا الموقف استخفافا لم يسبق لأي حكومة أن مارسته ضد أي فئة من فئات أطر الدولة.