يشرع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بداية من فاتح ابريل المقبل في تطبيق اتفاقية تخول لما يناهز 15 ألف و219 مؤمنا الاستفادة من الأدوية التي تهم الأمراض المزمنة، منها 29 دواء يتعلق ب 32 مرضا، و 10 أدوية تتعلق بالأمراض الطويلة الأمد، وخمسة أدوية خاصة بالأمراض المزمنة والمكلفة. وتنص الاتفاقية التي تم توقيعها بين مديري التأمين الصحي الإجباري والمجلس الوطني لهيأة الصيادلة بالمغرب، تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي الأساسي، على تمكين المستفيدين من الحصول على شهادة التحمل من المؤسسة وبالتالي الحصول على الأدوية من الصيدليات بعد أداء القسط المتبقي على ذمتهم.
وأفادت بعض المصادر أن الأهداف الأساسية من هذه المبادرة، حسب ما أورده الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هو تحسين ولوج العلاجات الطبية للمستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية من خلال إعفائهم من الأداء المسبق لمصاريف الأدوية المكلفة، بحيث لن يؤدي المستفيد للصيدلي إلا القسط المتبقي، في إطار ما يسمى بالنظام "الثلث المؤدى"، أي أن المؤسسة هي التي ستؤدي عن منخر طيها.
وفيما يتعلق بالأسلوب المعتمد للاستفادة من الأدوية، فالمطلوب حسب وثيقة رسمية لصندوق الضمان الاجتماعي، تقديم عدة وثائق إلى إحدى الوكالات التابعة له تتضمن الوصفة الطبية التي تدخل في إطار نظام "الثلث المؤدى"، ولا يمكن أن يتعدى تاريخ تحريرها شهرين، فيما لا تتعدى مدة العلاج ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى بطاقة الانخراط في الصندوق، وكذا بطاقة التعريف الوطنية. فيما ستكون المؤسسة ملزمة من التأكد من معطيات تتعلق بهوية المستفيد وحق المؤمن له، ووجود الأدوية الموصوفة في لائحة الأدوية التي تم صياغتها في نظام "الثالث المؤدى"، وهو النظام الذي يخول للمصابين بأمراض مزمنة الحصول على أدوية دون الأداء المسبق.