استغرب لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على هامش اللقاء البيداغوجي الوطني حول الإجازة في الدراسات الأساسية، من استمرار الجامعة المغربية في عدم فرض رسوم على الطلبة القادمين من دول الخليج، وهو ما من شانه أن يساهم في تقوية مكانة التكوين الجامعي، ويرفع من جودته. واعتبر الداودي أن المغرب بقي متأخرا في البحث العلمي، والدولة لا تخصص للمجال إلا مبلغ 350 مليون درهم، مشيرا إلى الخصاص الذي يعانيه المغرب في تخصصات التكنولوجية والطب، وهو الخصاص الذي يقدر ب 7000 طبيب.
وفيما يتعلق بمعادلة شهادات التعليم الخصوصي، أكد الداودي على عدم القبول بالمعادلة، لكون دور التعليم الخاص يبقى فقط تكميليا، وليس بديلا للتعليم العمومي، كما انه تعليم لا يغطي كل التخصصات، حسب وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
إلى ذلك شدد الوزير على الدور الذي يمكن أن تلعبه الجامعة المغربية، لتصبح قاطرة لتطوير المجتمع، مشيرا إلى العديد من المشاكل التي تعاني منها، من اكتظاظ، وقلة المناصب المالية، لتوظيف الأساتذة. كما لم يفت الداودي الوقوف عند العدد الإجمالي للطلبة الجامعيين، الذي لا يتجاوز 500 ألف طالب، فيما يصل العدد في بعض الدول المجاورة للمغرب مليون طالب جامعي، وهو العدد الذي لن يجر قاطرة المجتمع، وإنما المجتمع . هو الذي يقوم بهذا الدور.
كما أكد الداودي على دور التعليم الخصوصي في التخفيف من البطالة، وعدم الاعتماد على أساتذة القطاع العام الذين لن يسمح لهم بالتدريس إلا بترخيص، ولا وذلك في حدود مدة زمنية لا تتجاوز 30 ساعة في الشهر.