أكد حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال أن خروج الحزب من حكومة عبد الإله بنكيران غير وارد، وذلك حتى لا يتسبب في ما سماه بأزمة وطنية من الممكن أن تدخل المغرب في وضعية لا يمكن التكهن بنتائجها، قياسا بما يقع في مصر وتونس وليبيا، كما انه يرغب في إنجاح التجربة الحالية، وهو بذلك يضع حدا لكل الشائعات التي كانت تسير في اتجاه خروج الاستقلال من الحكومة الحالية، وبالتالي الدخول في فرضية التعديل الحكومي، الذي كان سيعصف بوزراء الاستقلاليين في الحكومة.
لكن شباط وعلى هامش ترؤسه السبت الماضي لتجمع سياسي واقتصادي لحزب الاستقلال بفاس، صرح أنه لن يتخلى عن انتقاد الحكومة، لكونه يريد حسب زعمه إنجاح التجربة عبر إطلاق الأوراش الكبرى التي تخص الاستثمار وإصلاح صندوق المقاصة وصندوق التقاعد، وذلك في إطار حوار وطني تشارك فيه النقابات وجمعيات المجتمع المدني، حيث أصبحت الحكومة ملزمة بتقديم رؤية واضحة حول المغرب الذي تريد بناءه.
وإلى ذلك لم يفت شباط في تقديم انتقادات شديدة اللهجة إلى حكومة بنكيران وحزب العدالة والتنمية، وقال إن هاجس الانتخابات هو ما يحرك اليوم وزراء بنكيران، لكونهم يؤمنون بأن حزب الإخوان المسلمين هو من يقود العالم الإسلامي والعربي بعد ثورات الربيع العربي، كما أنهم يرغبون في خلق ما سماه شباط بدولة المماليك، حيث يتحكم كل وزير منهم في قطاعه بعيدا عن السياسة العامة للحكومة والدولة. واتهم شباط عبد العزيز الرباح وزير النقل والتجهيز الذي قال عنه أنه أصم المغاربة بمحاربة فساد المقالع ورخص النقل، لكنه في الوقت نفسه وزع ما يزيد عن ألف رخصة نقل، ما أربك قطاع النقل في المغرب. كما أن الفساد الذي كثيرا ما ادعت الحكومة محاربته تضاعف كثيرا، وهو ما يعني حسب شباط أن سياسة محاربة الفساد التي تم تبنيها زادت من حجم المفسدين.
وفيما يخص بنكيران ، أكد شباط من جديد أن رئيس الحكومة يحاول أن يعطي صورة مطمئنة حول الشعب المغربي وكل ما يتعلق بحاجياته الاجتماعية، في حين يضيف شباط أن الخلافات الحاصلة بين مكونات الحكومة لم تبق حبيسة المعارضة، والمعطلين، وإنما تجاوزتها لتصل طبقات الشعب المغربي خصوصا الفقيرة والمتوسطة منها، عقب الزيادات التي عرفتها المواد الاستهلاكية.
وعلى خلفية اهتمام الحكومة بإصلاح صندوق المقاصة، وما خلقه ذلك من نقاشات شعبية تدفع إلى تبعات ستعاني منها حكومة بنكيران، و شبه إصلاح صندوق المقاصة على طريقة العدالة والتنمية ببرميل بارود سيفجر الاحتجاجات والعصيان داخل المغرب، بعدما كان الصندوق يشكل على مدى سنوات صمام أمان للاستقرار الاجتماعي. وعليه يقول الأمين العام لحزب الاستقلال لا بد أن يتم الإصلاح عن طريق إحصاء عام لفقراء المغرب للتأكد من هي الطبقة التي ستتحمل الزيادة المحتملة في المواد الاستهلاكية. وإلى ذلك طالب بإحصاء عام في العام 2014 من أجل الوصول إلى خريطة واضحة للفقر في المغرب، وفي تحدي له لبنكيران طالبه بإخراج المساعدة المالية ل 8 ملايين من المستفيدين من الطبقات الفقيرة ، وعزا تحديه هذا إلى كون الحكومة اليوم هي غارقة في أزمة مالية، وليس كما تدعي، وإن لم تكن كذلك يضيف شباط عليها الرفع في الحد الأدنى للأجور، وأن تدبر بشكل موضوعي 11 مليار من عائدات الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على المواد الاستهلاكية، وكذا عائدات الضريبة الجديدة على أجور الطبقات المتوسطة والعليا، واعتبر أن الزيادات المحتملة ستعيد المغاربة إلى عهد البداوة.
