أدانت المحكمة الابتدائية بورزازات اليوم الأربعاء خمسة متهمين٬ ضمنهم ثلاثة مسؤولين نقابيين٬ بغرامة مالية قيمتها 4 آلاف درهم من أجل التجمهر غير المرخص٬ وبرأتهم من باقي التهم الأخرى. وتوبع المتهمون الخمسة من أجل التجمهر والعصيان٬ والإهانة ضد رجال القضاء بسبب قيامهم بوظيفتهم٬ وإهانة موظفين عموميين ورجال قوة عمومية أثناء قيامهم بوظيفتهم٬ وإهانة هيئات منظمة٬ والعنف ضد موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظيفتهم ترتب عنه إراقة دم٬ وانتهاك مسكن الغير٬ وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة والمشاركة في ذلك.
وعقدت المحكمة أولى جلساتها بخصوص هذه النازلة يوم 21 يناير الجاري٬ حيث قررت تأخير مناقشة القضية من أجل إعداد الدفاع٬ كما رفضت خلال هذه الجلسة تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت.
وتعود وقائع هذه النازلة إلى نهاية الأسبوع قبل الماضي (12 يناير) حين نظم عدد من الأشخاص المنضوين تحت لواء الاتحاد المحلي لنقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل تجمهرا غير مرخص له في الطريق العام٬ مما اضطر معه القوات العمومية إلى التدخل لفض التجمهر.
وقد أدى تدخل القوات العمومية إلى وقوع تصادم بين الطرفين٬ اعتقل على إثره المتهمون الخمسة.