رفضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، صباح الاثنين 7 يناير، تمتيع عشرة أشخاص متهمين في أحداث سيدي يوسف بن علي بمراكش بالسراح المؤقت، بعد طلب تقدم به الدفاع إلى هيئة الحكم. وأفاد مصدر مطلع أن المحكمة أرجأت النظر في ملف القضية إلى الاثنين المقبل 14 يناير، لمنح مهلة لهيئة الدفاع، من أجل الاطلاع على محضر الضابطة القضائية، قصد إعداد الدفاع ومناقشة القضية. وحسب ذات المصدر، يتابع المتهمون الموجودون رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن "بولمهارز"، طبقا للدعوى العمومية وملتمسات وكيل الملك، بتهم "التجمهر بدون رخصة، ورشق القوات العمومية بالحجارة، وتعييب وتخريب منشآت عمومية وأخرى خاصة، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم".