أصدر قاضي الأحداث بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الجمعة الماضي، حكما بإدانة قاصرين اثنين متهمين في أحداث الشغب، التي جرت في حي سيدي يوسف بن علي، نهاية الأسبوع ما قبل الماضي، بشهرين حبسا نافذا لكل واحد منهما، وإيداعهما بمركز حماية الطفولة. وفي سياق متصل، تنظر الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، صباح اليوم الاثنين، في قضية عشرة أشخاص آخرين، يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز، في القضية نفسها، بتهم "التجمهر بدون رخصة، ورشق القوات العمومية بالحجارة، وتعييب وتخريب منشآت عمومية وأخرى خاصة، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم". وكانت قوات الأمن اعتقلت أزيد من 30 شخصا، إثر احتجاجات على غلاء فواتير الماء والكهرباء، تحولت إلى مواجهات عنيفة مع القوات العمومية، قبل إخلاء سبيلهم، بعد تحديد هوياتهم، والاحتفاظ بعشرة أشخاص. وعاش حي سيدي يوسف بن علي، نهاية الأسبوع الماضي، حالة من الاحتقان والغضب على الوكالة المستقلة للماء والكهرباء، بعد مفاجأة السكان بفواتير مرتفعة، تحولت إلى مواجهات عنيفة بين المحتجين والقوات العمومية، أسفرت عن إصابات في صفوف رجال الأمن والمتظاهرين.