أرجأت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مساء أول أمس الاثنين، محاكمة عشرة متهمين متورطين في إثارة الشغب بحي سيدي يوسف بن علي، من ضمنهم قاصران أحيلا على قاضي الأحداث، إلى يوم الاثنين المقبل لمنح مهلة لدفاعهم للاطلاع على محضر الضابطة القضائية، وتقديم الدفوعات الشكلية، قبل مناقشة القضية أمام هيئة المحكمة. ويتابع المتهمون الموجودون رهن الاعتقال الاحتياطي، في حالة اعتقال طبقا للدعوى العمومية وملتمسات وكيل الملك، بتهم "التجمهر دون رخصة، ورشق القوات العمومية بالحجارة، وتعييب ممتلكات عمومية، وإثارة الفوضى والشغب". وكانت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أحالت صباح أول أمس الاثنين، المتهمين المذكورين، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، لاستنطاقهم ومواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم، قبل إحالتهم على الغرفة الجنحية التلبسية، وقسم الأحداث قصد محاكمتهم، طبقا لفصول المتابعة. وشهد محيط المحكمة الابتدائية بمراكش، صباح اليوم نفسه، الذي تزامن مع محاكمة المتهمين، إنزالا أمنيا كبيرا، تحسبا لأي طارئ ومراقبة الوضع من بعيد، والحفاظ على استتباب الأمن، بعد عودة الهدوء، والحياة الطبيعية إلى حي سيدي يوسف بن علي. وكانت عناصر الشرطة، اعتقلت أزيد من 30 متهما بأعمال عنف وشغب، ورشق القوات الأمنية بالحجارة، خلال مواجهات عنيفة اندلعت بين المحتجين على غلاء فواتير الماء والكهرباء، والقوات العمومية، قبل أن يجري إخلاء سبيلهم، بعد تحديد هوياتهم، والاحتفاظ ب 10 متهمين، من أجل إخضاعهم لإجراءات البحث والتحقيق. وحسب مصادر مطلعة، فإن أحداث سيدي يوسف بن علي، دفعت محمد فوزي والي جهة مراكش، إلى عقد اجتماع طارئ، مع برلمانيي ومستشاري جهة مراكش، وعدد من المنتخبين، بمقر الولاية بحضور مصطفى الهبطي، المدير العام للوكالة المستقلة للماء والكهرباء، لتدارس الوضعي الاجتماعي الذي تعيشه مدينة مراكش جراء الاحتجاجات المتتالية للسكان على الوكالة المستقلة للماء والكهرباء، بصفة عامة، وحي سيدي يوسف بن علي على وجه الخصوص، من أجل إيجاد الحلول الكفيلة لامتصاص غضب الشارع المراكشي. وأضافت المصادر نفسها أن والي مراكش وجه دعوته إلى ممثلي السكان في مجلسي النواب والمستشارين، للانخراط في توعية السكان وتأطيرهم ومواكبة مختلف أوراش الإصلاحات التي تشهدها مراكش، والعمل على تأسيس ثقافة التواصل مع فعاليات المجتمع المدني.
