أجلت هيئة المحكمة الابتدائية بتاوريرت، يوم الأربعاء 23 مارس2011، أول جلسة لها للنظر في قضية الأشخاص الخمسة المتابعين بتهم العصيان وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم واستعمال العنف ضدهم وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العمومية والتسبب في إحداث حريق لمنقولات الغير والمشاركة في التجمهر المسلح على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مدينة تاوريرت ليلة يوم الاثنين 21 مارس 2011. وتمّ تأجيل الجلسة إلى غاية يوم الاثنين 28 مارس 2011 بطلب من دفاع المتهمين الخمسة، الذين مثلوا أمام أنظار العدالة، أربعة منهم في حالة اعتقال، والشخص الخامس في حالة سراح مؤقت، وسط إجراءات أمنية مشددة، من أجل إعداد الدفاع، وهو الطلب الذي استجابت له هيئة المحكمة برئاسة رشيد عماري.