أعلن وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية الأربعاء أن خاطفي الرهائن في جنوب شرق الجزائر لم يأتوا من مالي ولا من ليبيا مؤكدا أنهم من عناصر كتيبة مختار بلمختار.
واكد الوزير في تصريحات للتلفزيون الجزائري "ان المجموعة الإرهابية التي هاجمت قاعدة الحياة "مكونة من عشرين رجلا يتحدرون من المنطقة".
ويقول محللون إن الوزير الجزائري حاول فك أي ارتباط بين ما يحصل في مالي وهذا الهجوم، في مسعى مبكر للدفاع عن سياسة الحكومة الجزائرية الفاشلة في مقاومة الإرهاب والمتواطئة معه في أحيان كثيرة.
ويضف هؤلاء أن هجوم تنظيم القاعدة على الموقع النفطي في وسط شرق الجزائر هو أول نتيجة لتهاون الحكومة الجزائرية في التصدي للإرهاب في جنوبها وخصوصا في معسكرات تندوف التي تسيطر عليها البوليساريو.
وكانت تقارير بحثية وإعلامية قد نبهت في أكثر من مرة إلى خطورة التعاطي مع المسالة الإرهابية وفقا لمصالح سياسية ضيقة يصفها مراقبون بالكيدية لأنه دائما ما "يرتد دائما على صاحبه".
وقال مركز الدراسات البحرية الاستراتيجية. الذي يتخذ من الاسكندرية في ولاية فرجينيا الأميركية مقرا له، في ديسمبر 2012 إنه رصد "دلائل على اختراق القاعدة لمخيمات تندوف. كما أن معلومات موثوق منها تؤكد وصول عشرات الأعضاء من البوليساريو إلى شمال مالي لتقديم الدعم إلى الجماعات الإرهابية بهذا البلد بمنطقة الساحل".
ويوجه مضمون التقرير إدانة غير مباشرة للسياسة الجزائرية بأنها تقف بشكل مباشر وراء نمو الإرهاب في المنطقة عندما غضت الطرف عن نشاطات القاعدة في المخيمات لمجرد أن ذلك يخدم هدفها وهدف بوليساريو التي تدعمها بالمال والسلاح، في عرقلة كل المقترحات المغربية لحلّ قضية الصحراء بشكل عادل يبعد شبح الاضطرابات عن المنطقة ويضيق الخناق على الإرهابيين ونشاطاتهم الممتدة عبر إقليم الساحل والصحراء.
ويقول مراقبون لشؤون الإرهاب إن اختراق تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي لمخيمات تندوف على نطاق واسع، يشكل "تهديدا مباشرا" للأمن ببلدان المغرب العربي والساحل، في وضع إقليمي يمثل ارضا خصبة للتحالفات بين مجموعات انفصالية مسلحة ومقاتلين متطرفي. يجتمعون على مصالح ذاتية ضيقة. كما يدل على ذلك الوضع السائد شمال مالي.
ولاحظ التقرير الاميركي الذي صدر تحت عنوان "التحديات الأمنية في ليبيا وبمنطقة الساحل". أن تدهور الوضع الأمني بمنطقة الساحل أدى بشكل تلقائي إلى تفاقم الوضعية الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية في مخيمات تندوف "خاصة في صفوف الشباب". وهو وضع يوفر أرضية خصبة للمنضمات الإرهابية لتجنيد المقاتلين.
ومن جهته أكد تقرير نشره نهاية سنة 2012 المركز الدولي للدراسات حول الإرهاب التابع لمعهد بوتوماك في واشنطن أن "مخيمات تندوف التي توجد تحت نفوذ ميليشيات البوليساريو تحولت إلى أرض خصبة لتجنيد شبكات إرهابية، ومهربين من كل الأصناف وعصابات إجرامية. وبالتالي، فإن إغلاقها بدأ يكتسي أولوية".
وشدد التقرير الذي صدر بعنوان "الإرهاب في شمال إفريقيا وفي غرب ووسط إفريقيا: من 11 سبتمبر إلى الربيع العربي"، على ضرورة إيجاد حل نهائي لقضية الصحراء، التي تشكل "عائقا للأمن بالمنطقة وتحول دون إقامة تعاون اقتصادي حقيقي بالمغرب العربي ومنطقة الساحل".
ويرى عدد من المراقبين أن الرفض الجزائري لجميع الحلول المغربية والدولية المقترحة لحل قضية الصحراء، يمثل أحد العوامل الرئيسية لتغذية عوامل الاضطراب الامني في المنطقة.
ويضيف هؤلاء أن نزاع الصحراء "يفتح الباب لتوسع أنشطة تنظيم القاعدة بالمنطقة (...). التي أصبحت مجالا خصبا لهذه الجماعة الإرهابية".
وأشار التقرير إلى أن المصالح المشتركة والتواطؤ الواضح بين تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وجبهة البوليساريو تعتبر محركا لتنظيم إرهابي ستكون له انعكاسات "لا حصر لها" على استقرار وأمن المنطقة، وعلى أمن الجزائر نفسها.
ويعتبر الهجوم على الحقل النفطي في الجزائر تأكيدا عمليا لهذه المخاطر التي رفضت الجزائر الإنصات إليها بحكمة بعيدا عن الرعونة والتشدد في التعاطي مع قضية الصحراء التي تسعى لاستدامة تعقيداتها دون أن تملك لذلك أي وجاهة أو اسباب منطقية لرفض أي حل معقول لها.
وتكشف التطورات الأمنية الأخيرة على أراضيها، أن الجزائر ستكون الخاسر الأكبر من سياسة المكيالين في التعاطي مع الإرهاب.
وفي الوقت الذي تسعى فيه الجزائر إلى البحث عن الاستثمارات وتنويع انشطتها الاقتصادية كما خططت لذلك، جاء هذا الهجوم ليعيد عقارب ساعتها إلى الوراء.
ويهدد الهجوم الذي طال مواطنين من دول عديدة بهجرة الشركات الناشطة في الجزائر خاصة إذا تواصل ارتفاع المخاطر الامنية مثلما هو مرجح في الايام المقبلة.
واعلنت اليابان الخميس ان "اولويتها الاولى" هي امن الرهائن الذين يحتجزهم مسلحون مرتبطون بالقاعدة منذ الاربعاء في موقع لانتاج الغاز في جنوب شرق الجزائر، في إشارة إلى احتمال أن يتطور رد الفعل الياباني إلى الاسوأ لوحصل مكروه للرعايا اليابانيين وغيرهم من الجنسيات الأخرى.
واعلن ناطق باسم كتيبة "الموقعون بالدم" الإسلامية التي يقودها الجزائري مختار بلمختار احد كبار قادة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي عن احتجاز "41 غربيا بينهم 7 اميركيين وفرنسيون وبريطانيون ويابانيون".
ويقول مراقبون إن الجزائر بإمكانها أن تفعل الكثير للتصدي للإرهاب أو على الاقل للتقليل من آثاره، وذلك بالتصدي لأسبابه الحقيقية، والتي تعد قضية الصحراء واحدة من أخطرها.
ودعا تقرير أصدرته مؤخرا مجموعة التفكير الأميركية "كارنيغي إندومنت" إلى إيجاد حل للنزاع حول الصحراء من خلال تحفيز الأطراف على التفاوض بشأن تسوية تركز على الحاضر والمستقبل بدل البقاء رهن إيديولوجيات موروثة عن الحرب الباردة، مؤكدا أن تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي ومختلف شبكات الاتجار في المخدرات تتغذى من النزاعات الإقليمية.
وحذر التقرير من النشاط الإجرامي المتزايد والتوترات الاجتماعية في مخيمات تندوف التي تشكل أحد أخطر التهديدات على الاستقرار والأمن في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل ككل.
