تواصل الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة جولاتها الجهوية التي كانت آخرها محطة الداخلة، حيث يرتقب أن تنظم في شهر مارس المقبل المناظرة الوطنية لإصلاح العدالة والتي سينبثق عنها توصيات وميثاق وطني ومشاريع، حسب تصريح وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، الذي طالب الأحزاب السياسية والنقابات بتقديم مقترحاتها، معلنا عن تكوين اللجن الموضوعاتية وشروع مجموعة العمل في عملها والتي "يعوَّل عليها في عملية الإصلاح".
وبهذه المناسبة نود أن نطرح بعض الأسئلة في إطار الدفع بعملية الاصلاح هاته التي أُريد لها أن تكون "عميقة وشاملة لمنظومة العدالة"، وذلك من قبيل:
ماهي المقترحات العملية لكل هيئة ومؤسسة ممثلة في الهيئة العليا "لائحة محصورة" وهيئة الحوار الوطني "لائحة موسعة"، لأنه لابد أن يُدلي مثلا المجلس الوطني لحقوق الانسان بمقترحاته كمؤسسة رسمية على غرار باقي المؤسسات الممثلة في الهيئتين، لأن مهامها ليست تجميع المعطيات والتوصيات، بل تقديم تصورات متكاملة؟
هل الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة مستقلة عن أجهزة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وإذا كان الأمر كذلك فماذا عن وضعية وزارة العدل والحريات التي تدير الحوار وتؤطره وتحتضنه حتى في موقعها الالكتروني؟
ماذا عن أشغال اللقاءات التي عقدتها الهيئة العليا للحوار الوطني لحدود يومه، والتي يفترض أن يواكبها الرأي العام، مع ضمان الحد الأقصى من التواصل بالنسبة للمهتمين، لأن الموقع الالكتروني الآنف الذكر غير مُحيّن وهناك صعوبة في فتح بعض نوافذه؟
إذا كان الاصلاح سيكون "عميقا وشاملا" فماذا عن عدد من الفاعلين الذين عبروا عن إقصائهم وتهميشهم من قبيل كتابة الضبط ونادي قضاة المغرب، الذي اعتبر أن وجود القضاة الذين يشتغلون بوزارة العدل والحريات كمدراء ومسؤولين بالهيئة لا تنطبق عليهم الصفة القضائية، لكونهم موظفين عموميين/إداريين؟
هل يمكن الإصلاح بنفس الأشخاص الذين ظلوا يمارسون مهامهم لسنوات، بمن في ذلك الموجودون على رأس عدد من المهن القضائية؟
ماذا عن تأهيل وإصلاح جميع مساعدي القضاء وليس فقط التركيز على بعض المهن خصوصا القضاة والمحامين؟
ما هي التكلفة المادية لعملية إصلاح العدالة وليس فقط بنايات المحاكم وأطر وزارة العدل بما يتطلبه الحد الأدنى المفترض أن تكون عليه العدالة بالمغرب كوجه مُشرق ومشرف حتى من حيث بنايات المحاكم التي لا يجب أن تكون أقل مما لدى مصالح وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية والتعاون مثلا.
إن التأكيد على هذا المعطى شيء أساسي خاصة أن حديث وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بمناسبة اللقاء الأخير المنعقد بمدينة الداخلة يُستفاد منه سهولة الحصول على مبالغ مالية والتي يفترض أن تستوعب أجهزة الشرطة القضائية "أمن ودرك"، ونساخ، وعدول، وتراجمة، وأعوان قضائيين، ومحامين، وخبراء، وجمارك، وإدارة الأملاك المخزنية، ومصالح الأوقاف والشؤون الاسلامية والوكيل القضائي للمملكة، كمصالح موكول لها التَّرافع أمام القضاء، وكذا مسؤولي الشعب الإدارية القضائية بالادارات والمؤسسات العمومية كجهة معنية بالتقاضي، إضافة إلى تأهيل الصحفيين وجمعيات المجتمع المدني المهتمة، مما يؤكد أنه لا بد من التفكير مليا في قضية التّكلفة المالية والتي بدونها سيكون الأمر كجعجعة بدون طحين.
هل إصلاح العدالة يتطلب انتظار نتائج الميثاق الوطني والتشريعات المرتقبة أم الدخول في العملية مباشرة خصوصا أن بعض القضايا لا تتطلب رصد اعتمادات مالية، من قبيل:
إعادة النظر في دور النيابة العامة أمام القضاء التجاري، وفتح البحث في ادعاء الاغتناء في بعض مساطر صعوبة المقاولة.
تغيير المسؤولين القضائيين المتربعين على كراسي المسؤولية لعقود من الزمن وكأن الأمر أصبح يدخل في التوريث، وهو موضوع يستحق الوقوف عنده مليا، إلى غير ذلك مما هو معلوم لدى وزارة العدل والحريات، والذي صدرت بشأنه أطنان من التوصيات.
إن إنجاح عملية الإصلاح هاته تتطلب مكاشفة حقيقية والإجابة عن مثل هذه الأسئلة بكل موضوعية حتى لا نظل نجتر موضوع إصلاح العدالة لعقود أخرى من الزمن.
