لجان تفتيش لضبط أطباء القطاع العام الذين يمارسون في الخاص ابتداءا من العام المقبل

- متابعة

ستشرع لجان التفتيش التي أوكلت لها مهمة القيام بزيارات للمصحات الخاصة من اجل ضبط الأطباء العاملين بالقطاع العام، والذين يمارسون في نفس الوقت بالقطاع العام والخاص، في مزاولة مهمتها بداية من العام المقبل وذلك تنفيذا لقرار الحكومة القاضي بمنع الأساتذة الأطباء والأطباء والأطر الاشتغال في المصحات العمومية.

ومن بين العقوبات التي تم إقرارها في حالة ضبط المخالفين للقرار التوقيف عن العمل وإحالة المخالف على المجلس التأديبي وإغلاق المصحة التي ضبط فيه.



ومن الممكن ان تواجه اللجان المعنية بعض الإشكالات القانونية، نظير تعاقد بعض الأطباء والأطر مع مصحات قبل أن يخرج قانون المنع للوجود، وهو ما يطرح أشكالا قانونيا من الصعب تجانسه مع القرار الحكومي، الهادف إلى منع منتسبي الصحة للعمل في القطاع العام والخاص معا. وهو قرار أكد وزيرة الصحة عن نجاعته انطلاقا مما ترتب عن عمل الأطباء بكلا القطاعين في نفس الوقت، حيث لوحظ خصاص وتعثر بالمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الصحة، والتحصيل العلمي للطلبة الدكاترة وكذا العجز الحاصل في مردودية البحث العلمي في المجال الطبي.

إلى ذلك أوردت بعض المصادر خوض الأطباء الأساتذة إضرابا وطنيا يقاطعون من خلاله امتحانات الدورة الأولى بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، التي برمجت في الخامس والسادس من يناير المقبل، وذلك احتجاجا على عملية تدبير ملف اشتغالهم في المصحات الخاصة، وتشبث وزير الصحة بنظام التوقيت الكامل المعدل داخل المراكز الجامعية، وهو القرار الذي رفضه الأساتذة الأطباء قياسا بما تعرفه المنظومة الصحية من اختلالات، فيما اقر وزير الصحة ان القرار يبقى قرارا حكومي لا يمكن التراجع عنه.

وأمام هذا الوضع كانت اللجنة الثلاثية، التي تضم كل من وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، قد خلصت إلى دراسة مستفيضة للحلول المقترحة توجد الآن على طاولة رئيس الحكومة عبد الله بنكيران، الذي كان من المفترض أن يترأس اجتماعا يجمع الأطراف المتنازعة للوصول لحل قد يرضي الأطراف المعنية.