تقرر إعفاء حوالي 80 ألف ملزم من دافعي ضريبة الليزينغ، حيث كانوا يتحملون عب ء 20 في المائة من الضريبة المتبقية عن القيمة المضافة، مما كان سيكلفهم ما بين 10 آلاف و 15 الف درهم. وكانت فرق المعارضة داخل لجنة المالية قد نبهت رئاسة الحكومة الى ما يمكن ان يترب في حال تطبيق هذا النوع من الضرائب.
ويذكر ان هذا المقتضى كان يشمل مواطنين اقتنوا سياراتهم منذ 2010 بواسطة قروض الليزين.
وتقرر على ضوء ذلك استخلاص الضريبة المذكورة بعد المناظرة الوطنية حول الإصلاح الضريبي المزمع عقدها في غضون ما بعد العام 2014 .
وكان عدد من الفاعلين في قطاع السيارات قد اعتبروا ان زيادة 20 في المائة دفعة واحدة في القيمة المتبقية للضريبة على القيمة المضافة ستشكل عبئا على الآلاف من المغاربة الذين لم يكن لهم علم بهذه الزيادة ابان تعاقدهم مع شركات التمويل.
والى ذلك قال عادل بناني المدير العام لشركة طويوطا معقبا على الموضوع ان إقرار هذه الزيادة سيكون له تأثير سلبي على سوق السيارات التي في الغالب ما تنتعش في نهاية كل سنة، حيث يقبل الزبناء على العروض التخفيضية.
