أفاد مصدر من جمعية شركات الليزينغ بأن المفاوضات جارية مع وزارة المالية لإيجاد حل توافقي لمشكل الزيادة في القيمة المضافة على سلفات الليزينغ من 10 إلى 20 في المائة. من بين الحلول التقنية المطروحة على الطاولة، حسب المصدر نفسه، تمديد فترة السلف إلى أشهر أخرى بالنسبة إلى الزبائن، حتى يبقى المبلغ الذي يدفعونه شهريا مستقرا، على أن يتم تصحيح «الخطأ الحكومي» مع بداية السنة المالية المقبلة 2009. وأضاف المصدر أنه لا يمكن أن تتحمل شركات الليزينغ الفرق الضريبي المتمثل في 10 في المائة، لكون نسبة ربح هذه الشركات لا تتعدى 2 في المائة. وكشف المصدر أن كلا من وزارة الاقتصاد والمالية ومديرية الضرائب قد مارستا ضغوطات على شركات الليزينغ حتى تجبراها على الرضوخ للزيادة وتحمل الفرق الضريبي. وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه: «لقد تم تهديد الشركات بإعادة التدقيق في حساباتها ومراجعة وضعيتها الضريبية». ويرجع أصل المشكلة إلى يناير الماضي، حيث تم الرفع من الضريبة على المعدات والتجهيزات التي تمول بواسطة الليزينغ، وبذلك أصبحت شركات الليزينغ، بموجب المدونة العامة للضرائب، خاضعة للضريبة على القيمة المضافة، بنسبة 20 في المائة عند شراء المعدات والآلات المصنعة محليا أو المستوردة، والسيارات الخصوصية، باستثناء السيارة الاقتصادية، وبنسبة 14 % على العقارات. وبعد الانتقادات التي تعرضت لها الحكومة في البرلمان، بسبب هذه الزيادة التي سيتحملها المواطنون الذين يقتنون سيارات بقروض «الإيجار من أجل التمليك»، عقد مزوار لقاء مع جمعية شركات الليزينغ، حيث طالبها بأن تتحمل جزءا من هذه الزيادة بدل أن يتحملها المواطن وحده.
