أعلن الحسين الوردي، وزير الصحة، اليوم الخميس في الرباط، أن الحكومة قررت منع أطباء القطاع العام في المغرب من الاشتغال في القطاع الخاص، مؤكدا أنه ستتم معاقبة كل من تثبت مخالفته لهذا القرار، سواء من الأطباء أو من المصحات الخاصة.
وقال الوردي، خلال ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن لجن تفتيش ستسهر ابتداء من الأسابيع الثلاثة المقبلة على تتبع تنفيذ هذا "القرار السياسي الذي لا رجعة فيه"، وتسجيل أية حالة خرق له واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفي.
ويذكر انه بالرغم من تشييد بعض المستشفيات الحديثة، فإن القدرة الاستيعابية مازالت عاجزة عن مواكبة العدد الهائل من المرضى فضلا عن النقص في الأطر، إذ من المستبعد أن يعثر المواطن المريض بسرعة على سرير، وإذا ظفر بذلك، فهناك كوكبة من العراقيل الإدارية، ليكشف المريض بعدها تأجيلا في الموعد بسبب عطل في أجهزة السكانير أو غيرها، وزارة الصحة عجزت لحد الساعة عن المراقبة بالرغم من الجهود التي تبذلها.