عرفت جرائم المخدرات ارتفاعا مطردا في المغرب في سنتي 2010 و2011، حسب إحصاءات جديدة قدمها وزير العدل والحريات مصطفي الرميد أول أمس أمام مجلس النواب، فقد تم خلال السنتين تسجيل زيادة فاقت المعدل الذي ميز العقد الأخير بخصوص هذه الجرائم وهو حوالي 27 ألف متابعة قضائي.
وكشف الرميد أنه أقيمت 31 ألف و 322 متابعة سنة 2012، و35 ألف و290 متابعة من أجل قضايا مخدرات سنة 2011.
وتعود أسباب الارتفاع الملحوظ لهذه الظاهرة، حسب بعض المختصين، إلى دخول المخدرات القوية إلى المجتمع المغربي، واختراقها للوسط التعليمي، إذ تؤكد العديد من الدراسات بأن الجامعات والمجالات المدرسية أصبحت بؤرا لترويج واستهلاك المخدرات، كما أن الجماهير الرياضية أضحت من أكبر الفئات استهلاكا للأقراص المهلوسة، وهي مؤشرات دالة على ارتفاع نسبة الجريمة داخل المجتمع.