شعب بريس – متابعة قررت وزارة التربية الوطنية نشر لائحة بأسماء المحتلين للسكنيات الوظيفية وكشفهم أمام الرأي العام الوطني، وجاء في بلاغ رسمي اليوم أن هؤلاء الموظفين يستغلون السكن الوظيفي بدون سند قانوني، وأن بعضهم مازال يحتلها بالرغم من إنهاء مهامهم أو إعفائهم منها أو انتقالهم للعمل بمدن أخرى أو إحالتهم على التقاعد.
وقال البلاغ الصادر اليوم وتوصل موقع تليكسبريس بنسخة منه أن هذا القرار يأتي بعد أن اتخذت الوزارة كل الإجراءات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل مع المحتلين للسكنيات الوظيفية والتي مكنتها من استرجاع 1069 سكنا إلى حد الآن، استفاد منه موظفون جدد، في الوقت الذي توجد فيه دعاوي قضائية أخرى جارية وأحكام قضائية لم تنفذ بعد. كما أن الشكايات المتعددة التي تتوصل بها الوزارة من جهة ، خاصة بشأن السكنيات المخصصة للإدارة التربوية ، وملاحظات السيدات والسادة النائبات والنواب والمستشارات والمستشارين ممثلي الأمة من جهة ثانية، إلى جانب إثارة الصحف الوطنية للموضوع، كانت مسوغا كافيا لنشر اللائحة.
وخلص البلاغ أن الوزارة إذ تطلع عموم المواطنين على لائحة المحتلين للسكنيات الوظيفية والإدارية، فإنها تهيب بكافة المعنيين بالأمر إلى الالتزام بإرجاعها إلى الإدارة في أقرب الآجال، كما تدعو كل من سبق أن قام بتسليم السكن إلى إخبار النيابة الإقليمية بذلك، حتى يتسنى حذف اسمه من اللائحة المنشورة.