دعا أحد المحامين بهيئة القنيطرة، المشاركين في ندوة نظمتها استئنافية القنيطرة في مقر الجهة أمس، في إطار الحوار الوطني من أجل إصلاح القضاء إلى تبني الشريعة الإسلامية، كخيار استراتيجي وأساسي لأي إصلاح يروم وضع جهاز القضاء على سكته الصحيحة.
واعتبر عثمان المريني، عضو هيأة المحامين في القنيطرة في تدخله أمام عدد من القضاة والمحامين وكتاب الضبط والمفوضين القضائيين والموثقين، أن اعتماد العدالة المغربية على القوانين الوضعية الآتية من الغرب وتطبيق العقوبات المستقاة منها، لم يزد الإجرام إلا استفحالا داخل المجتمع المغربي.
وأضاف أن القوانين المعمول بها حاليا، لم تصلح من وضع العدالة في شيء، طالما أنها أقصت القرآن الكريم والسنة كمرجع.
وقال المحامي المذكور، إن القضاء يعتمد نصوصا قانونية غريبة عن المواطن وبعيدة عن هويته، واشر إلى أن الحل السليم للخروج من المشاكل الجمة التي يتخبط فيها هذا الجهاز، هو تطبيق العقوبات الإسلامية لطابعها الردعي، من قبيل قطع يد السارق لثنيه عن ممارسة الجريمة.