تعد أعياد الميلاد هذا العام هي الأسوأ لملايين اليونانيين منذ عقود في ظل انتشار البطالة وتراجع معدلات الدخل، وهو ما يؤدي إلى خواء جيوب اليونانيين، كما أنها تأتي في ظل الشلل الذي يهدد الحياة العامة في اليونان جراء الإضرابات شبه اليومية. وفي ظل تزايد وتيرة البطالة لا تبدو أجواء احتفالية في اليونان هذه الأيام، إضافة إلى تعدد الإضرابات في المواصلات العامة وتزايد تراكم القمامة في الشوارع، ما أدى إلى حدوث موجة من السخط وسط اليونانيين. ولعل سبب الأزمة هو تبني حكومة البلاد سياسة تقشف قاسية بضغط من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لإصلاح الموازنة العامة في البلاد، ما كان من نتائجه تقليص الأجور، وبالتالي تراجع استهلاك الأفراد بنسبة 40% مقارنة بالعام السابق. وأصبح هناك 621938 شخصاً بلا عمل، حسب مكتب الإحصاء اليوناني، أي بزيادة 210 ألف شخص عما كانت عليه قبل عام، أو بزيادة النصف مقارنة بعام 2009. ولم تعد الدولة توفر دعماً للعاطلين عن العمل أكثر من 12 شهراً. وقد تزايدت تكاليف المعيشة بالتوازي مع تراجع الدخل في اليونان، حيث كان سعر لتر البنزين كمثل يورو واحد عام 2009، والآن أصبح ب1.6 يورو، ما جعل الكثير من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 11 مليون نسمة يترددون كثيراً في الإنفاق، مقارنة بما كانوا عليه قبل عام، ويحجمون عن شراء هدايا لذويهم خلافاً لما دأبوا عليه في السنوات الماضية. استياء من كل الطبقات وحول تراجع الاستهلاك جراء الأزمة المالية العالمية، صرح العضو في مجلس إدارة اتحاد التجار اليونانيين ستاماتيس تسانيس، اليوم الاثنين 20-12-2010، في التلفزيون اليوناني بقول "إن مصير الكثير من المحال سيتحدد خلال موسم أعياد الميلاد، حيث سيقرر أصحابها إما الاستمرار، أو إغلاق محالهم". ويضيف: "يقف الناس أمام واجهات المحال، ولا يدخلونها.. أنى لهم بالمال؟". ووصفت الكنيسة الأورثوذكسية في اليونان الوضع بالمآساوي وأصدرت خطاب رسمي يقول: نحن دولة محتلة وننفذ أوامر أملاها علينا حكامنا الدائنون أي (صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي)". وهاجم الخطاب صناع القرار السياسي في اليونان بشدة، حيث ذكر "لماذا لم نتخذ الإصلاحات الضرورية في الوقت المناسب؟ لقد قدم سياسيو البلد نماذج خاطئة لليونان ومارسوا المحسوبية زمناً طويلاً لصالح مجموعات بعينها بهدف واحد فقط هو الاحتفاظ بالسلطة، ولقد اتبع الشعب السياسة في هذا الاستهلاك اللامحدود بلا تردد". صارت الروح المعنوية في شوارع العاصمة أثينا ومدينة سالونيكا، ثاني أكبر مدينة يونانية، في الحضيض، وقد وصف مواطن يوناني 86 عاماً شارع هيرميس بأثينا، ذلك الشارع الذي يعد التجمع التجاري الرئيس في المدينة، أنه تراجعت معنويات أصحاب المحال فيه بشكل مأسوي لأنه حتى الذين لايزال لديهم مال لا يجرؤون على استخدام المواصلات الداخلية للذهاب لمراكز التسوق وسط العاصمة اليونانية وذلك بسبب إصابة الحياة هناك بالشلل جراء الإضراب الذي أصاب هذا القطاع. سبب الإضرابات وسادت الإضرابات منذ 8 أيام جميع وسائل المواصلات الداخلية في أثينا، من قطارات ومترو أنفاق وحافلات والسبب هو عزم الحكومة تقليص أجور السائقين بنسبة 10 إلى 25%. كما أصبحت أكوام القمامة تميز شوارع العديد من الأحياء في أثينا، لإضراب العاملين في قطاع التخلص من النفايات عن العمل، ما جعل الكلاب الضالة تنبش في أكياس البلاستيك الملقاة في القمامة، وأخذت الفئران تتكاثر في حي باتيسيا. ولأول مرة في تاريخ العاصمة اليونانية، لم يعد وسط أثينا يتزين بشجرة عيد الميلاد. وبدلاً من ذلك وضعت إحدى أشجار الحور في الميدان تزينها سلاسل من الأضواء. وأصبح رئيس الوزراء اليوناني جيورجوس باباندريو يخشى ثورة من قبل الجناح اليساري داخل حزبه الاشتراكي، وذلك لأنه لم يعد هناك سياسي يجرؤ على الخروج دون حراسة من قبل الشرطة. وتكررت حوادث بصق العامة على أعضاء البرلمان اليوناني أثناء سيرهم في الشوارع، أو أثناء جلوسهم في المقاهي بدوائرهم الانتخابية. كما تعرض وزير المواصلات اليوناني السابق كوستيس اتيس داكيس للضرب على أيدي متظاهرين ثائرين. وتتعرض حكومة اليونان لاختبار آخر في البرلمان ليلة الأربعاء/الخميس المقبل، حيث من المقرر أن توافق الأغلبية الاشتراكية به على إجراءات تقشفية، وذلك بعد أن تقلصت هذه الأغلبية من 14 شهراً من تحقيقها نجاحاً انتخابياً قوياً في 4 أكتوبر 2009، ولم يعد لديها سوى 156 مقعداً بعد أن كانت تستحوذ على 160 مقعداً من إجمالي 300 في البرلمان اليوناني. وأصبح رئيس الحكومة اليونانية باباندريو يلجأ للشعارات الحماسية لبث روح الثبات والأمل في نفوس أبناء شعبه، لتحمل عواقب الإصلاحات الاقتصادية الواسعة التي تطلبتها الأزمة المالية الخانقة التي كادت تؤدي إلى إفلاس اليونان.
