قدم وزير العدل الأستاذ محمد أوجار عرضا حول التوجهات الجديدة لمشروع قانون المسطرة الجنائية أثناء انعقاد المجلس الحكومي ليوم 18 يوليوز 2019 ،وخلال هذا العرض، أكد السيد الوزير أن الامر يتعلق بمشروع يعد من بين أهم مشاريع القوانين الناظمة للعدالة الجنائية ، نظرا لارتباطه الوثيق بمجال حماية الحقوق والحريات ومكافحة الجريمة وتحقيق أمن الأفراد والممتلكات، ولقيامه على معادلة صعبة ، توازن بين ضرورة مكافحة الجريمة من جهة ، و ضرورة احترام حقوق وحريات الأفراد من جهة ثانية ، وهو ما يتطلب مجهودا تشريعيا كبيرا تراعى فيه ضوابط الصياغة التشريعية المتعارف عليها . و هو مشروع يندرج في إطار ورش إصلاح منظومة العدالة المرتكز على عدة أسس أهمها تعزيز الحقوق و الحريات و تحديث و تطوير الترسانة القانونية الوطنية المؤطرة لهذه الحقوق و تطوير آليات العدالة الجنائية ببلادنا ، و يشكل إضافة نوعية تغني التجربة المغربية في مجال الحقوق و الحريات ، و يستجيب لمطالب الحركات الحقوقية الوطنية و الدولية ، و يعكس الإرادة الصادقة و الاكيدة للمملكة المغربية للوفاء بالتزاماتها الوطنية و الدولية في مجال إصلاح منظومة العدالة و حماية حقوق الانسان و تعزيزها ، و سيعزز الضمانات الممنوحة للمشتبه فيهم في مجال المحاكمة العادلة . 1 و أوضح السيد الوزير في معرض تدخله ان المراجعة الحالية همت تغيير و تتميم 196 مادة ، و إضافة 122 مادة جديدة ، و نسخ و تعويض 22 مادة ، و نسخ 05 مواد ، أي ما مجموعه 345 مادة ، موزعة كلها على 14 محورا كالاتي : 1: تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة . 2: تعزيز المراقبة القضائية على عمل الشرطة القضائية . 3: مراجعة ضوابط الوضع تحت الحراسة النظرية . 4: ترشيد الاعتقال الاحتياطي . 5: وضع آليات للوقاية من التعذيب . 6: تعزيز حقوق الدفاع . 7: وضع ضوابط ناظمة للسياسة الجنائية . 8: ضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها . 9: مراجعة ضوابط الاختصاص . 10: مراجعة المساطر الخاصة بالامتياز القضائي . 11: تعزيز و تقوية آليات مكافحة الجريمة . 12: تعزيز حماية الضحايا . 13: مقاربة جديدة لعدالة الأحداث . 14: مقاربة جديدة لآلية التنفيذ الزجري . 2 يأتي تقديم هذا العرض امام المجلس الحكومي في وقت أنهت فيه لجنة العدل و التشريع و حقوق الانسان بمجلس النواب المناقشة التفصيلية لمشروع القانون المتعلق بتغيير و تتميم مجموعة القانون الجنائي ، و شروعها خلال الأيام القليلة المقبلة في مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة الطب الشرعي . 3
