أغلق الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف مكناس مساء أمس الثلاثاء 11 يونيو الجاري البحث في قضية مصرع شاب داخل غرفة بإحدى الفنادق بمكناس، بعد توصله بتقرير الطبيب الشرعي بالمستشفى الجهوي محمد الخامس مكناس، والذي أماط اللثام عن قضية أثارت اهتمام الرأي العام المحلي والوطني، بقطع الشك باليقين، والاحتكام للغة الطب والعلم، التي أثبتت أن سبب الوفاة عادية، ولا أثر لأي شبهة جنائية. وترجع تفاصيل النازلة إلى صباح يوم الاثنين من الأسبوع الجاري، حين اتصلت إدارة الفندق بالدائرة الأمنية المداومة والوقاية المدنية لنقل شخص إلى مستعجلات مستشفى محمد الخامس الجهوي بمكناس، قبل أن يتبين لعناصر الأمن المداومة ان الشخص المعني فارق الحياة، الأمر الذي استدعى حضور الفريق الجنائي والشرطة العلمية والتقنية التابعة للمصالح الولائية للشرطة القضائية بمكناس، للتحري في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وكانت الأبحاث والتحريات الأولية قد أكدت خلو القضية من أي شبهة جرمية، حيث لم تبد على جثة الضحية أية آثار للعنف أو الضرب والجرح، قبل إحالة الضحية على المشفى وإخضاعه للتشريح الطبي للتأكد من أسباب الوفاة. وقد جاء تقرير التشريح الطبي مطابقا للأبحاث والتحريات الأولية التي أجرتها الضابطة القضائية رفقة عناصر الشرطة العلمية والتقنية، التي عاينت الجثة واستمعت لأصدقاء الهالك وبعض نزلاء الفندق المذكور. هذا، وقد استعان المحققون بتسجيلات الكاميرات المثبتة بالفندق المذكور، وفرغوها في محضر رسمي، أرفقوه بمحاضر المعاينة والاستجواب، ووضعوه لدى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف مكناس، التي أحالته بدورها على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، الذي أقفل الملف وحرر تصريحا بتسليم الجثة لأسرة الهالك. وكانت بعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي قد نقلت تصريحات غير مسؤولة لأحد الأشخاص، يدعي فيها مقتل الشاب المذكور على يد عصابة إجرامية يقودها نجل أحد الشخصيات السياسية والنقابية المعروفة بالعاصمة العلمية فاس، قبل صدور تقرير الطبيب الشرعي، الذي قطع الشك باليقين وأفاض بالحقيقة القطعية حول أسباب الوفاة، والحد من الإشاعات والأقاويل المغرضة.