وفاة الشابة العشرينية بمدينة فاس بين فرضية وفاتها رشقا بالحجارة أو قتلها من قبل ابن أحد المسؤولين

لاتزال قضية وفاة شابة كانت تبلغ قيد حياتها 23 عاما، أواخر الأسبوع المنصرم لم تتضح ملامحها حتى الآن، خصوصا بعد أن رجحت عائلة الضحية احتمالية تعرضها للقتل، طاعنة في الفرضية التي تقول إن سبب الوفاة يعود إلى تعرض الضحية لحادث سير، جراء تعرض سيارة المتوفاة لعملية رشق بالحجارة من قبل أشخاص مجهولين بإقليم الحاجب، وبالضبط على مستوي الطريق السيار الرابط بين مدينتي فاس والرباط.
وذهبت عائلة الضحية إلى اتهام إبن أحد مسؤولي الدرك الملكي وأحد أقاربه بقتل الفتاة، مستغربة من تصرف الشاب الذي تشتبه فيه، حيث تكلف بنقل الضحية إلى قسم المستعجلات بالمركز الإستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، دون إخبار مصالح الدرك ولا الوقاية المدنية، وفراره من المستشفى قبل مدة قصيرة من مفارقتها للحياة، وترى عائلة الضحية أن فرار المشتبه فيهما يثير الشك ويرجح أن تكون لهما علاقة بوفاة الضحية، وتؤكد أن الضحية تعرضت لضربة قوية على مستوى الرأس، باستخدام آلة حادة أو حجارة، وتضيف أنها تتمنى أن تسير الأبحاث في القضية بشكل طبيعي دون أي تأثير أو تدخل من أي طرف، خاصة وأن منصب والد أحد المشتبه فيهما قد يؤثر على السير الطبيعي للقضية.
وتبقى النتائج التي سيحملها تقرير التشريح الطبي، الذي أخضعت له جثة الضحية بعد نقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، بعد أن فارقتها المنية بالمستشفى الجامعي، هو الحاسم إذ سيضع حدا للشكوك والروايات الكثيرة التي صاحبت الجريمة.