في مستجدات قضية قتل و إختطاف الشاب العشريني إبن مدينة فاس المنحدر من أولاد الطيب قرر قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بذات المدينة متابعة خمسة مشتبه فيهم في حالة اعتقال، وهم المتهم الرئيسي وقاصرين بتهم "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتعذيب والإحتجاز، وطلب فدية، والابتزاز، والفساد، واستهلاك المخدرات"، بينما تقرر متابعة الاثنين المتبقيين، وهما صاحب الشقة وحارس العمارة، بتهم "إعداد محل للدعارة، والتحريض على الدعارة والبغاء، وعدم تبليغ عن جناية"، وتم إيداع المتهمين في حالة اعتقال بالسجن المحلي بوركايز بفاس فيما تم إحالة القاصرين على إصلاحية الأحداث. بينما قرر القاضي منح السراح المؤقت لخمس آخرين ومتابعتهم في حالة سراح، أربعة منهم متهمين بعدم التبليغ عن جناية، من ضمنهم فتاتين، أما بالنسبة للمتهمة الخامسة فقد تمت متابعتها في حالة سراح هي الاخرى مقابل كفالة مالية قيمتها 5000 درهم، بتهمة "الفساد، وعدم التبليغ عن جناية". وأكدت التحقيقات إلى أن هؤلاء المتهمين كانوا قد حضروا سهرة ماجنة كان فيها الجنس واستهلاك المخدرات الصلبة والأقراص المهلوسة سيد الموقف، في شقة معدة للدعارة مجاورة للشقة نفسها التي احتجز فيها الشاب المختطف، وهي شقة أعدها صاحبها المنحدر من جماعة اولاد الطيب، و الذي تربطه علاقة وثيقة مع عائلة الضحية لأغراض مشبوهة كالدعارة. هذا وقرر قاضي التحقيق بنفس المحكمةتحديد 6 مارس المقبل كتاريخ أولى الجلسات من أجل التحقيق التفصيلي مع المتهمين. والجدير بالذكر أن أب الضحية نفى أن يكون لنجله أي علاقة بالتعاطي أو بتجارة المخدرات معتبرا أن الأمر مجرد إشاعة مغرضة الهذف منها التشويش على سير التحقيق لطمس الحقيقة، وكان قد صدر بلاغ أمني ساعات بعد إكتشاف الجريمة لذكر أن للعملية علاقة بالحسابات الشخصية و التجارة في المخدرات الصلبة.