أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في فاس بمتابعة عشرة أشخاص موقوفين على ذمة جريمة القتل، المقرونة بالاختطاف والاحتجاز والمطالبة بفدية مالية، والتي هزت مدينة فاس يوم الأحد الأخير، وراح ضحيتها شاب في بداية عقده الثالث ينحدر من جماعة أولاد الطيب. وكانت النيابة العامة باستئنافية فاس قد أحالت المتهمين على قاضي التحقيق، بعد أن وجهت إليهم تهم "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والاختطاف، والاحتجاز، والمطالبة بفدية مالية، والسرقة، والفساد، والابتزاز، واستهلاك المخدرات، وإعداد محل للدعارة، وعدم التبليغ عن جناية مع العلم بوقوعها". ووفق ما أكدته مصادر هسبريس فقد قرر قاضي التحقيق متابعة خمسة من المتهمين العشرة في حالة اعتقال احتياطي، مبرزة أنه تمت متابعة المتهم الرئيسي ومتهمين قاصرين لأجل "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتعذيب والاحتجاز، وطلب فدية، والابتزاز، والفساد، واستهلاك المخدرات"،ومتابعة مالك الشقة، التي وقعت داخلها هذه الجريمة، وحارس العمارة المتواجدة بها، بتهم "إعداد محل للدعارة، والتحريض على الدعارة والبغاء، وعدم التبليغ عن جناية". وكشفت المصادر ذاتها أن قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها قرر متابعة المتهمين الخمسة المتبقين في حالة سراح مؤقت، حيث تمت متابعة إحدى الفتيات بتهمتي "الفساد، وعدم التبليغ عن جناية"، فيما تمت متابعة الأربعة الآخرين، ضمنهم فتاتان أخريان، بتهمة "عدم التبليغ عن جناية". وعلمت هسبريس أن قاضي التحقيق باستئنافية فاس حدد تاريخ 6 مارس المقبل لانطلاق جلسات التحقيق التفصيلي مع المتهمين جميعهم، والذين تم إيداع ثلاثة منهم، متابعين في حالة اعتقال احتياطي، سجن بوركايز ضواحي فاس؛ بينما تمت إحالة متهمين قاصرين على إصلاحية للأحداث. يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت، في وقت سابق، بلاغا أعقب الكشف عن هذه الجريمة، التي وقعت داخل شقة معدة للكراء بشارع الجيش الملكي وسط فاس، أكدت فيه إيقاف ثلاثة أشخاص؛ بينهم فتاة، بالقصر الصغير ضواحي طنجة، للاشتباه في تورطهم في هذه القضية، قبل أن يسقط باقي المشتبه فيهم، تباعا، في قبضة الأمن بكل من مدينتي فاس ومكناس.