قرر ذ. هاني قاضي التحقيق بالغرفة الثانية للتحقيق باستئنافية فاس، إحالة خمسة متهمين، في قضية قتل إبن ثري فاس، على السجن، وتمتيع خمسة آخرين بالسراح المؤقت. وكان الوكيل العام، بعد أن أنهى أربعة من نوابه الجلسة التي استنطقوا خلالها في محاضر قانونية المشتبه فيهم العشرة المحالين عليه من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أم فاس، بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية، إحالة الملف على قاضي التحقيق. وبعد جلسة التحقيق الإبتدائي التي استغرقت أزيد من ساعتين ونصف، قرر قاضي التحقيق متابعة خمسة متهمين في حالة اعتقال، من بينهم فتاة و مالك الشقة التي كانت مسرح جريمة قتل الشاب العشريني، وبواب ذات العمارة ، وأمر بإيداعهم بالسجن المحلي بوركايز، في انتظار مثولهم أمامه للشروع في التحقيق معهم تفصيليا خلال الجلسة التي حدد لها تاريخ 6 مارس القبل، كما المتهمين الخمسة الذين قرر متابعتهم في حالة سراح مؤقت من بينهم فتاة مقابل كفالة مالية حددها القاضي في 5000 درهما . يشار إلى أن الوكيل العام لدى استئنافية فاس بعد الاستشارة مع نوابه الأربعة الذين تولوا استنطاق االمتهمين العشرة حول الأفعال المنسوبة إليهم ، وجه إليهم تهما جنائية وجنحية تتعلق ب" القتل العمد والاختطاف والاحتجاز وطلب فدية مالية والسرقة الموصوفة وإعداد محل للدعارة واستهلاك المخدرات " . وخلال تقديم المتهمين العشرة أمام الوكيل العام ، وبعد إحالتهم على التحقيق اتخذت ولاية أمن فاس احتياطات أمنية حيث تم تكليف مجموعة من عناصر الشرطة بمراقبة المدخل الرئسي للمحكمة في ظلت العديد من عناصر الشرطة القضائية الولائية والاستعلامات العامة وعناصر المديرية للجهوية لمراقبة التراب الوطنية مرابطة بالمقاهي وبالفضاء المقابل للمحكمة. هذا فيما ظلت أسر المتهمين العشرة من الساعة العاشرة صباحا إلى حدود الساعة الخامسة والنصف مرابطة داخل المحكمة تنتظر المصير الذي ينتظر أبناءهم وبناتهم الذي يجمعهم قاسم الشبابية . ففيما فرحت بعض الأسر بمتابعة أبنائهم في حالات سراح ، تألمت الأسر التي توبع أبناؤها وأبوهم في حالة اعتقال وخاصة قريبة المتهم "م.م " التي أجهشت بالبكاء بعد مغادرة قريبها مكتب قاضي التحقيق لنقله وباقي المتهمين إلى السجن المحلي بوركايز .