صادق البرلمان المقدوني، أمس الجمعة، على تغيير اسم البلاد إلى "جمهورية شمال مقدونيا" في تصويت تاريخي بغالبية الثلثين، يفتح الباب أمام طي مرحلة الخلاف مع اليونان التي سارع رئيس حكومتها إلى تهنئة نظيره، والتحاق الدولة التي استقلت عن يوغوسلافيا في 1991 بدول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وباتت الكرة الآن في ملعب اليونان لأن الاسم لن يتغير إلا في حال صادق النواب اليونانيون على الاتفاق الذي توصل إليه رئيسا وزراء البلدين زوران زاييف وأليكسيس تسيبراس الصيف الماضي، حيث تعهدت أثينا سابقا بسحب اعتراضها على انضمام مقدونيا البالغ عدد سكانها 2,1 مليون نسمة إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. وقال رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي، زوران زاييف، قبيل التصويت، "من دون اتفاق مع اليونان لن نتمكن من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي"، وأضاف "لقد غيرت موقفي من قضية تغيير الاسم مخاطرا بمسيرتي السياسية"، مؤكدا "نحن نحافظ على هويتنا". وينص القانون الذي حظي بدعم أكثرية الثلثين زائدا واحدا أي 81 صوتا، على تبني أربعة تعديلات دستورية ضرورية لتغيير اسم البلاد التي انفصلت عن يوغوسلافيا في1991، ومنذ ذلك التاريخ يعتبر اليونانيون أن اسم "مقدونيا" لا يمكن إطلاقه إلا على إقليمها الشمالي، متهمة مقدونيا باستغلال التسمية لما لهذه المنطقة من إرث تاريخي وثقافي كبير، ولا سيما أنها في نظر اليونانيين مهد الإسكندر الأكبر الذي يعتبر من أعظم القادة العسكريين في التاريخ. وهنأت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، رئيس الوزراء المقدوني زوران زاييف. ومن جهته، أكد السفير الأمريكي في سكوبيي، جيس بايلي، أن بلاده تتطلع "إلى استقبال جمهورية شمال مقدونيا بوصفها العضو الثلاثين في حلف الأطلسي".